رئيس برلمانية "النور" يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

رئيس برلمانية "النور" يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية: الحفاظ على الجيش ضمانة بقاء الدولة وسط إقليم مضطرب

أعلن النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وأكد خير الله، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، أن ما يشهده الإقليم من حروب وتقسيم وتفكيك لدول الجوار، وبروز ظاهرة الميليشيات، يثبت صحة الرؤية التي تبناها الحزب منذ 13 عاماً بضرورة الحفاظ على مؤسسة الجيش المصري كحائط صد وحيد ضد الفتن ومشاريع التفكيك.

وشدد "خير الله" على أن هذا التشريع يبعث برسالة قوية مفادها أن الإرهاب والإجرام يحيطان بالمنطقة مهما توارت ملامحهما أحياناً، محذراً من أن استهداف الأوطان يبدأ دائماً بمحاولات تفكيك جيوشها الوطنية. ووجه النائب رسالة حازمة قائلاً: "الوطن ليس فندقاً تقرر البقاء فيه أو مغادرته حسب رضاك، واختلاف الرؤى في إدارة البلاد لا يجب أن يكون ثغرة تسمح بدخول الأعداء إلى بيتنا الكبير"، داعياً الجميع للنظر إلى مصير الدول التي سقطت في فخ الميليشيات أو استعانت بالخارج.

وتابع رئيس برلمانية حزب النور أن التمسك بقوة الجيش المصري هو السبب الأساسي وراء استمرار الدولة وبقائها، في وقت سعى فيه البعض للحكم عبر الميليشيات أو جلب التدخل الأجنبي، مؤكداً أن "الاختلاف داخل وطن آمن، خير ألف مرة من الاتفاق داخل خيام اللاجئين التي نراها من حولنا". وانتقد خير الله المقارنات المنقوصة مع الغرب، مشيراً إلى أن الوعي بحقيقة التحديات الراهنة يتطلب إدراكاً كاملاً للأزمات الأخلاقية والسياسية التي تضرب المجتمعات الأخرى.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن دعم القوات المسلحة وتطوير أطرها التشريعية هو أولوية قصوى لحماية السيادة الوطنية، معتبراً أن الالتزام بالخدمة العسكرية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عقيدة وطنية تضمن ألا يتحول المصريون إلى لاجئين، وأن تظل مصر واحة للاستقرار في زمن وصفه بـ "المؤلم" نظراً لما تمر به الشعوب المجاورة من ويلات.