«تضامن النواب» تفتح ملف سيارات ذوي الإعاقة.. ومواجهة حادة بسبب لفظ «عاهة»

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، مناقشات ساخنة وجدلًا واسعًا خلال استعراض تعديلات الحكومة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وتصدر المشهد اعتراضات نيابية قوية على بعض المصطلحات الواردة في التعديلات، إلى جانب انتقادات حادة للأزمات التي تكتنف منظومة السيارات المخصصة لذوي الهمم، وسط مطالبات باستدعاء وزارتي المالية والاستثمار للوقوف على أسباب تعطل المنظومة.

وفجرت النائبة فاطمة عمر موجة من الاعتراضات برفضها القاطع للتعريف المقترح لذوي الإعاقة، منتقدة استخدام كلمة "عاهة" في صياغة القانون، حيث أكدت بلهجة حاسمة أن هذا اللفظ غير مناسب ولا ينطبق على أبطال مثلوا مصر دولياً لأكثر من 30 عاماً، مطالبة بالتمسك بنصوص القانون الحالي (رقم 10 لسنة 2018) دون تعديلات وصفتها بـ "غير المناسبة". وأيدتها في ذلك النائبة ماري جرجس، التي شددت على ضرورة تنقية المصطلحات القانونية ووضع ضوابط واضحة تحمي كرامة هذه الفئة، معترضة أيضًا على تحديد مدد تعجيزية لتجديد السيارات.

وفي سياق متصل، كشف النائب عبد العظيم عمارة، وكيل اللجنة، عن ثغرات خطيرة في الممارسة الميدانية، مشيراً إلى أن تدخل الحكومة المفاجئ أدى لوقف بعض المزايا وأضر بالمستحقين الحقيقيين نتيجة استغلال "السماسرة" للمنظومة. وأوضح عمارة أن هناك أشخاصًا غير مستحقين استولوا على امتيازات مخصصة لذوي الإعاقة، مطالباً بوضع قواعد صارمة تحصر الاستفادة من سيارات المعاقين على الشخص نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى فقط لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبها، دعت النائبة هند حازم إلى ضرورة التحلي بالمرونة في تطبيق القوانين، مؤكدة أن الهدف الأسمى للتشريع هو تحقيق الدمج الكامل وراحة الأسر، وليس سلب الحقوق تحت ذريعة مكافحة التجاوزات. واختتمت اللجنة نقاشاتها بتأكيد النائبة نجلاء محمود على الموافقة من حيث المبدأ مع وضع ضوابط حاسمة خلال المناقشات التفصيلية، لضمان حوكمة المنظومة دون المساس بالحقوق الدستورية المكتسبة لذوي القدرات الخاصة.