أستاذ اقتصاد: المشروعات الصغيرة والتطوير المحلي مفتاح نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في أي دولة.
وشرح سليمان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، ونظراً لأنها تعتمد على العمالة كثيفة، فإن زيادة أعداد هذه المشروعات يسهم في توفير فرص العمل بشكل فعال، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: أن وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق التي تعاني من البطالة أو ضعف الخدمات، بالتالي، يمكن لهذه المشروعات أن تسهم بشكل ملحوظ في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
نقلة نوعية في التنمية المحلية
وأشار الدكتور عمرو سليمان، إلى أن مشروع "حياة كريمة" يعد نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية على المستوى الدولي، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المناطق التي عانت تاريخياً من التهميش والإهمال، سواء في البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية، وقد أطلق هذا المشروع في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، ويعتبر مثالاً ملموساً للتنمية الشاملة.
وأوضح سليمان، أن مشروع "حياة كريمة" يتجاوز مجرد توفير الخدمات الأساسية، بل يركز على تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق منتجة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة، مما يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال هذا المشروع، يتم تحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دورها في الاقتصاد المحلي.
دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي لمبادرة "حياة كريمة"
وأثنى الدكتور سليمان، على الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع "حياة كريمة"، قائلاً إن هذا الدعم يفوق التصور ويعكس رؤية الحكومة المصرية لتطوير الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.
وأكد أن السيسي لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يحرص على توجيه الجهود الحكومية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال استثمارات كبيرة في تحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وكل ما يعزز من جودة الحياة.
أهمية المشروعات التنموية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور عمرو سليمان، على أهمية تكثيف الجهود الحكومية في دعم المشروعات التنموية الموجهة للمناطق المحرومة، موضحاً أن هذا النوع من المبادرات التنموية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد، مع ضمان وصول الفوائد التنموية إلى جميع شرائح المجتمع.