محمد عز الدين: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرامج الحماية الاجتماعية|فيديو

أكد الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الاقتصادي، الأستاذ محمد عز الدين، أن الدولة المصرية تنتهج سياسات اقتصادية "تفاعلية وذكية" للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والضغوط المعيشية العالمية، مشيراً إلى أن الحزم الاجتماعية الأخيرة تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تمكين الدولة من امتصاص الصدمات وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

تطوير منظومة الدعم.. من القوالب الجامدة إلى الحلول النقدية

وأوضح عز الدين، خلال لقاء له على قناة اكستترا لايف، أن منظومة الدعم المصري تشهد تطوراً جوهرياً بالانتقال من "القوالب الجامدة" للمقررات التموينية إلى الدعم النقدي والمبالغ المتاحة، مؤكداً أن هذا التحول يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضي على "السوق السوداء"، موضحا أن توقيت ضخ الحزم الإضافية خلال شهري مارس وأبريل يهدف لتخفيف أعباء الإنفاق الأسري المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر.

أرقام تعكس "أضخم برامج حماية" عالمياً

استعرض أرقاماً دالة على حجم الدعم الحكومي، جاء أبرزها:8.8مليار جنيه: مخصصات إضافية لدعم 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهرين، 75-80 مليون مستفيد: إجمالي عدد المواطنين المشمولين بمختلف برامج الحماية الاجتماعية والدعم السلعي (تموين، تكافل وكرامة، رائدات ريفيات)،  الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وهو ما جعل التجربة المصرية من الأكفأ عالمياً في هذا المجال.

الرقابة الناعمة والشراكة مع القطاع الخاص

وحول مصطلح "الرقابة الناعمة"، أشار عز الدين إلى أنها خطة استباقية تعتمد على "وفرة السلع" واستقرار المعروض عبر معارض "أهلاً رمضان"، مما يجهض محاولات التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع تلقائياً.

وأثنى الكاتب الصحفي، على دور الغرف التجارية والقطاع الخاص، موضحاً أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص بل تفتح له آفاقاً جديدة، حيث يمثل القطاع الخاص المحرك الأول للاقتصاد ومشغّل لأكثر من 70% من القوى العاملة، مؤكداً أن معادلة "الربح للجميع" (Win-Win Situation) هي التي تحكم العلاقة حالياً بين الدولة والمستثمرين والمستهلكين.

توطين الصناعة وجذب الاستثمار

واختتم "عز الدين" حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدعم اللحظي فحسب، بل تصب في صالح المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة وجودة حياة المواطن المصري طوال العام.