الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا الخطوة تصعيدا جديدًا في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الإسرائيلي يشكل تصعيدا جديدًا، مؤكدًا أن ضم الضفة الغربية غير قانوني من منظور القانون الدولي، وداعيا إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار.

وفق وقت سابق من اليوم، دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بأملاك دولة، معتبرة أنه خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن القرار يعد إجراءً أحاديًا باطلًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليًا خطوة تمهيدية لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

مصادقة الاحتلال

وأمس الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتا إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة.

كما أضاف: "سنكون مسؤولين عن أرضنا، ومستمرون في "الثورة الاستيطانية" بالضفة".

أما هيئة البث الإسرائيلية فأكدت أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.

ومن جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار التسجيل بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة، لافتة إلى أن إسرائيل تحول الضفة إلى "أملاك دولة" في تصعيد خطير.