أرباح «القابضة للنقل البحري والبري» تسجل 14.3 مليار جنيه 2024
رأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/ 2025، واستعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فقد أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه بزيادة 26.6% مقارنة بالعام السابق، فيما سجل صافي الربح 14.297 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25.6%. كما عكست القوائم المالية المستقلة للشركة تحسنًا ملحوظًا، إذ بلغت إيراداتها 6.260 مليار جنيه بزيادة 48.8% وصافي ربح 5.583 مليار جنيه بنسبة نمو 59.9% مقارنة بالعام المالي السابق.
وفي إطار تحديث أسطول النقل، أعلنت الشركة القابضة عن التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص بقيمة إجمالية 4.224 مليار جنيه لشركات نقل الركاب الثلاث، حيث تم توريد 357 مركبة حتى الآن وسيستكمل توريد باقي الكمية خلال عام 2026. وقدمت شركات النقل خدماتها لنحو 9 ملايين راكب عبر تشغيل 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، مع تنفيذ برامج رفع كفاءة 272 أتوبيسًا من خلال ورش الصيانة.
كما تم البدء في تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة لدعم أسطول نقل البضائع، حيث استلمت الشركة حتى الآن 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، مع استمرار توريد باقي الوحدات وفق البرنامج المخطط. وقد نقلت شركة النيل لنقل البضائع 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومي 220 سيارة، كما تم إدخال نشاط النقل المبرد لتقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية.
الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحقق صافي ربح 14.3 مليار جنيه لعام 2024
وفي إطار التحول نحو النقل الصديق للبيئة، اعتمدت الشركة خطة لتدبير 200 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، بهدف توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة، مزودة بخدمات الإنترنت لتقليل الضغط المروري على الطرق.
كما استعرضت الجمعية حزمة من الإجراءات لتطوير الأداء المالي والتشغيلي، تضمنت مشاريع توسعية، وإصلاحات هيكلية، وبرامج لتطوير الموارد البشرية، وتحديث نظم العمل، بما شمل تطبيق نظام ERP في مجالي الشؤون المالية والموارد البشرية، وتطبيقات الحجز والتحصيل الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، ومتابعة التشغيل والفوترة، ونظم تقييم العاملين.
وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، بالإضافة إلى 6 شهادات حقوق ملكية فكرية لتسجيل تطبيقات رقمية متخصصة في متابعة الأصول والحالة الفنية للمعدات.
وعلى صعيد النقل البحري، تم تنفيذ أعمال تطوير الأرصفة، وتحديث معدات التداول، وتحسين الطاقة الاستيعابية للموانئ، بالإضافة إلى التوسع في النشاطات اللوجستية والاستثمارية، بما في ذلك الاستثمار العقاري لمواقف النقل والموانئ، وتفعيل نشاط السياحة، وتطوير أسطول النقل السياحي، مع دراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.
كما تم عرض المشاركة في شركات متخصصة وحديثة التأسيس، مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات الموانئ البحرية المختلفة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين ودوليين، تشمل هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة A.P. Moller-Maersk لإعادة تدوير السفن.
وأكد وزير النقل على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، مشددًا على ضرورة استمرار تحديث أسطول نقل الركاب والبضائع، والتدريب المستمر للعاملين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من الاستثمارات.