محمود ممتاز يرأس لجنة الفصل في المنازعات بمفوضية الكوميسا

اختارت مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الدكتور محمود ممتاز رئيسًا للجنة الفصل في المنازعات، وعضوية كل من لويدز فنسنت نخوما، وفيبين نوغاه، وسام كولوبا واتاسا، ولويامبا كيزيـتو مبامبا.

وتعد هذه اللجنة السلطة العليا داخل مفوضية الكوميسا للمنافسة، حيث تختص بالفصل في قضايا الممارسات الاحتكارية الضارة، واتخاذ التدابير التصحيحية وفرض الغرامات المالية اللازمة، إضافة إلى البت في طلبات التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ) ضمن اختصاص المفوضية.

ويأتي اختيار ممتاز لرئاسة اللجنة لما له من خبرة واسعة في مجال المنافسة والقانون والاقتصاد محليًا ودوليًا، معبرًا عن ثقة المنظمات الإقليمية في الدولة المصرية ودورها في دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، شكر محمود ممتاز مفوضية الكوميسا على منحه هذه الثقة، مؤكدًا أهمية دور المفوضية في إرساء قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، بما يعزز مصالح الشعوب الإفريقية ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الحرة بين الدول.

كما أعرب عن امتنانه للقيادة السياسية على دعم جهاز حماية المنافسة المصري وترسيخ مبادئ المنافسة الحرة، مؤكّدًا أن هذا الدعم ساهم في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكينها من تقلّد مناصب رفيعة في مجال المنافسة.

وفي سياق أخر انطلقت أمس الأحد فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق.

وشهد الافتتاح كلمات كل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا إثيوبيس تفارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر يورجن شولتس، كما حضر فعاليات الافتتاح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ونائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة سمر عبد الواحد.

تغير المناخ

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية بل أصبح قضية مالية، مشيرًا إلى دور البنك في تحفيز القطاع المصرفي نحو الاستدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021 والتعليمات الرقابية الملزمة عام 2022، وتوجيهات تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي المصري.