متى بشاي: حزمة الحماية الاجتماعية تدعم المواطن وتنعش التجارة الداخلية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة أساسية في توجهات السياسة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد إجراء ظرفي أو استجابة مؤقتة للضغوط، بل أصبحت مسارًا متكاملًا يوازن بين استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية، مع استمرار إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

 

حزمة الحماية الاجتماعية
 

وأوضح بشاي، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مثل تبكير صرف الرواتب، تسريع مستحقات مبادرة "حياة كريمة"، زيادة المعاشات، ودراسة تحسين أجور العاملين، تمثل حزمة متكاملة تهدف إلى الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. 

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن هذه الإجراءات تساهم في تمكين المواطنين من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الراهنة.

القيمة الإجمالية للحزمة الاجتماعية
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن القيمة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فورًا وتستمر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026. وأكد مدبولي أن فلسفة الحزمة تقوم على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الحياة وجودتها عبر مجموعة من الإجراءات الموجهة لمختلف الفئات في المجتمع.

وأشار بشاي إلى أن الحزمة لا تقتصر على زيادات نقدية مباشرة، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وزيادة الثقة بين الدولة والمواطن. وأوضح أن تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع.

إطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية
 

وأكد بشاي أن دعوة القيادة السياسية للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية تعكس إدراكًا لأهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستدامة شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.