النائب إسماعيل نصر الدين: المواطن في الصعيد يبيع منزله لعلاج السرطان

انتقد النائب إسماعيل نصر الدين، خلال جلسة مجلس الشيوخ، الواقع المتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين اضطروا لبيع أثاث منازلهم لتغطية تكاليف العلاج.

وأضاف النائب أن ما يُقال عن تغطية الدولة الكاملة لعلاج مرضى السرطان غير واقعي، موضحًا أن المواطن في الصعيد يعاني بشدة بسبب الأمراض السرطانية، وأن الإجراءات للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة تستغرق وقتًا طويلًا، حيث يُقال إنها تنجز في أسبوعين لكن الواقع مختلف، ما يضاعف المعاناة على الأسر.

وأكد إسماعيل نصر الدين أن الشعب يحتاج لدعم حقيقي وسريع، مع تحسين كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة لتصل الخدمة لمستحقيها دون تأخير، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

تحقيق الصحة العامة، قبل وقوع الإصابة بالأمراض

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أمام جلسة الشيوخ، الوزارة اسمها وزارة الصحة، وليست وزارة المرض، حيث أن هدفها تحقيق الصحة العامة، قبل وقوع الإصابة بالأمراض، مؤكدا أن رفع كفاءة المنظومة الصحية يقلل التردد على المستشفيات بنسبة 70%، العلاج على نفقة الدولة منظومة تستهدف المواطنين غير القادرين، مشيراً إلى أن التأمين الصحي الشامل تكلفته 51.2 مليار جنيه في مرحلته الأولى، و115 مليار جنيه المرحلة الثانية، ومستهدف 12.5 مليون مواطن في المرحلة الثانية في 5 محافظات.

وأشار وزير الصحة، إلى أن هناك 70 مليون منتفع من خدمات التأمين الصحي بتكلفة 240.5 مليار جنيه، مؤكدا أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لن نكون في حاجة إلى العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الوزير، أنه سيتم الانتهاء من تطوير 20 مستشفى عام خلال 4 أشهر، وفي العام المالي المقبل 2027/2028 سيتم الانتهاء من تطوير 54 مستشفى على مستوى الجمهورية.

 «الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» أمام الشيوخ

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يناقش المجلس، وفقًا لجدول أعماله، تحديد موعد مناقشة طلبين لمناقشة عامة بشأن عدد من الملفات الصحية المهمة.

وتشهد الجلسة العامة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من 20 نائبا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.

كما يناقش المجلس طلبًا آخر مقدمًا من العضو محمد صلاح البدري وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الزيادة المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.

وأكد “خضير”، أن مرض السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الوفاة، حيث تمثل الوفاة بسبب السرطان 12 من الوفيات حول العالم وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية التي توقعت أن يزيد هذا المعدل سنويًا، وبالنسبة للوضع في مصر فيتم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان سنويًا، ووفقا للسجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إدراكًا من الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بأهمية مشكلة السرطان في مصر وما تحمله من أعباء نفسية وجسدية ومادية على المريض والأسرة والمجتمع، ولما كان الحفاظ على صحة المواطن المصري هدفا استراتيجيا للقيادة السياسية يتم تحقيقها من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية، والجهود الوطنية التي تعمل جميعا من خلال خطة مدروسة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في خفض معدل الإصابة بالسرطان وخفض نسبة الوفيات بسبب السرطان إلى 50 عن النسبة الحالية.

وفي هذا السياق.. تابع النائب، أنه تم الإعلان عن التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، في خطوة تعزز جهود مكافحة مرض السرطان على وجه الخصوص، وهذا المصنع حسب ما تم إعلانه سيوجه إنتاجه لعلاج المرضى بمصر وتصدير الفائض منه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، وهي خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة السرطان وستعمل على تسريع توفير الأدوية اللازمة بدلا من انتظار وقت طويل لاستيرادها من الخارج فضلا عن خفض تكلفة العلاج بنسب تصل إلى 40% وهذا بالقطع سيساعد في البدء المبكر العلاج المرضى ويزيد من نسب الشفا