وزير الخارجية يؤكد مواقف مصر الثابتة من قضيتي المياه والبحر الأحمر

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية الدول الأفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في «أديس أبابا» يومي 14 و 15 فبراير 2026، أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول.

كما شدد وزير الخارجية، على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه، موضحًا أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يُعد خطوة للأمام؛ للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لاسيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

واستكمل وزير الخارجية حديثه، أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشدداً أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم مصر للاتحاد الأفريقي في عضوية الـ20

وفي سياق أخر، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، منذ قليل، فرانشيسكا بيلوبي، مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية على الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة ودفع مسارات التكامل القاري، معربا عن التطلع لتعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، في الملفات الاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بدعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد والبنوك الأفريقية.

كما أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لمشاركة الاتحاد الأفريقي في عضوية مجموعة العشرين، لما تمثله هذه المشاركة من فرصة مهمة لإيصال الصوت الأفريقي والتعبير عن أولويات القارة، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة الديون، وضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يحقق مصالح الدول النامية ويدعم جهود التنمية المستدامة، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق على “الموقف الأفريقي الموحد حول الديون”، باعتباره خطوة مهمة تعكس تنامي التنسيق القاري في التعامل مع أزمة الديون وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أعربت فرانشيسكا بيلوبي عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في أفريقيا، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.