رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكومة إسرائيل تصادق على تسجيل ملكية أراضٍ في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة تصدق على مشروع قرار؛ لبدء تسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذا القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.

ومن جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تصدق الحكومة، قائلًا إن قرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا، موضحًا أنهم مستمرون في الثورة الإستيطانية للسيطرة ةعلى كل أراضينا.

الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية 

وفي وقت سابق، أفاد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".

الضفة الغربية 
الضفة الغربية 

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قد أكدت أن الوزيران كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة، وأضاف كاتس وسموتريتش أن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".

وفي ذات السياق كان الإعلام الإسرائيلي قد أكد أن "قرارات ضم الأراضي في الضفة الغربية ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ)"، وأن "قرارات ضم الأراضي من شأنها توسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية". 

فلسطين ترفض وتدين قرارات الكابينت الإسرائيلي 

ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، مصادقة الكابينيت الإسرائيلي، على سلسلة قرارات ذات طابع إجرامي للمستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس. 

كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، محاولات الكابينيت الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.

كما شددت الخارجية الفلسطينية، على أنه لا سيادة إلى الكيان الإسرائيلي على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، موضحًا أنها كقوة احتلال لا تملك الحق في إلغاء أم تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين، والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قواتين دولة فلسطين. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء