تفاصيل جديدة في واقعة «وصلة دهشور».. تحرك عاجل من محامي أدهم سنجر

أعلن عبد الرازق مصطفى، محامي البلوجر أدهم سنجر، تفاصيل جديدة حول قضية موكله، مؤكدًا أن موكله لجأ إلى القانون عبر تقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة بعد تعرضه للسب والقذف والاعتداء اللفظي، في واقعة موثقة بالفيديو، تم تسجيلها تحت رقم 2551 لسنة 2025 إداري أول الشيخ زايد.

 موكله آثر الصمت والابتعاد عن التناول الإعلامي المكثف

وقال «مصطفى» إن موكله آثر الصمت والابتعاد عن التناول الإعلامي المكثف، ليس خوفًا أو تراجعًا، وإنما ثقة مطلقة في القضاء المصري العادل والنزيه أن الشائعات حول تباطؤ الإجراءات، والتكهنات بشأن انتماء المشتبه فيه إلى هيئة قضائية، دفعتهم إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان سير العدالة، شملت تقديم استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، وشكوى رسمية إلى وزير العدل، بجانب التوجه إلى التفتيش القضائي.

القضية تمس أيضًا كرامة والدة البلوجر أدهم سنجر

وشدد مصطفى على أن القضية تمس أيضًا كرامة والدة أدهم، التي تعرضت للإهانة بألفاظ مسيئة أثرت عليها نفسيًا، معتبرًا أن هذا التعدي يتجاوز الشخصي ليشكل إهانة صريحة للقيم الأسرية والمجتمعية.

وأكد المحامي ثقته الكاملة في النيابة العامة، برئاسة المستشار النائب العام، بأنها ستباشر القضية بحياد كامل، وستستدعي جميع الأطراف المعنية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، التزامًا بالدستور الذي يضمن المساواة أمام القانون دون استثناء: "العدالة لا تنتظر، بل تتحقق، وسنظل نتابع كل مجريات القضية حتى يعود الحق إلى أصحابه".

مذكرة تكشف ملابسات فيديو «وصلة دهشور» المثير للجدل

وفق المذكرة التي حصل «إيجبتك» على تفاصيها فإن الشاكي برر انفعاله وردود أفعاله بأنها كانت نتيجة استفزاز متعمد لا يحتمله بشر، وشعور بالغضب بسبب تعمد إتلاف سيارته الجديدة وهلَع نجله الصغير.

وأشار إلى أن المشادة الكلامية كانت بينه وبين المشكو في حقه غير علانية، وكان يكفي المشكو في حقه الإبلاغ بالواقعة وتقديم الفيديو لجهات التحقيق وفقًا لتعليمات النيابة.

ولفتت المذكرة إلى أن المشكو في حقه أوقف التصوير لكي يتمكن من صدم سيارة الشاكي عمدًا من الخلف، ما أحدث بها وبالشاكي الإصابات والتلفيات المثبتة بالتقرير الطبي والفني، ومعاينة الشرطة والنيابة العامة.

وأرفق الشاكي تقريرًا فنيًا من الوكيل الرسمي للسيارة يحدد تكلفة الإصلاحات بنحو 296,660 جنيهًا، مشيرًا إلى أن فترة الانتظار للحصول على قطع الغيار تتجاوز 3 أشهر.

وأكد الشاكي أنه لم يقصد من عبارة "فلاح من المنوفية" الإساءة نهائيًا، وطالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه وضد كل من شارك معه في نشر الفيديو أو أي محتوى ينطوي على المساس بشخصه، محتفظًا بحقه في المطالبة بكافة التعويضات المادية والأدبية.

نشر فيديو والتشهير البلوجر أدهم سنجر

كما ذكر أن المشكو في حقه هو الذي تعمد النشر بعد أن أوهم الشاكي بأنه من المنوفية لاستفزازه، وهو أيضًا القائم بنشر عبارة "فلاح من المنوفية" للعلانية بقصد إثارة الرأي العام ضد الشاكي، مستخدمًا الفيديو المجتزأ بقصد الحصول على "الترند" والمكاسب المالية.

واتهم الشاكي المشكو في حقه بمخالفة عدة قوانين بسبب نشره للفيديو دون إذن، والإتلاف العمدي، والإصابة الخطأ الناشئة عن الرعونة وعدم مراعاة القانون واللوائح، والتأثير على الشهود والرأي العام.

كما انتهك حرمة الحياة الخاصة، ومخالفة تعليمات النائب العام بعدم نشر المقاطع المصورة على وسائل التواصل والاكتفاء بالإبلاغ عنها على الرقم المخصص لذلك.

واختتم المحامي مذكرته أن الشاكي مّثل أمام النيابة العامة، فيما لازال المشكو في حقه ممتنعًا عن المثول أمامها، ويكتفي بنشر الفيديوهات على صفحته ومشاركتها على الصفحات التي تعاونه بقصد التأثير على الرأي العام وسير التحقيقات، لافتًا إلى أن الفيديو حقق 8 ملايين مشاهدة.