تطورات جديدة في جريمة مقتل زوجة المحلة الكبرى.. والمتهم لا يزال هاربًا
شهدت مدينة المحلة الكبرى خلال الساعات الماضية تطورًا جديدًا في واقعة مقتل سيدة طعنًا على يد زوجها، وهي الجريمة التي هزّت الشارع وأثارت حالة واسعة من الغضب والحزن، خاصة مع استمرار هروب المتهم حتى الآن، وترقب أسرة المجني عليها للقبض عليه وتنفيذ العدالة.
وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الزوج المتهم بقتل زوجته ويدعى محمد الكيلاني، في تعليق على أحد المنشورات المتداولة بشأن الواقعة، حيث قدّم روايته الخاصة للأحداث، نافيًا أن يكون هناك شهود على الجريمة، مشيرًا إلى أن الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته كانت قائمة منذ فترة، على حد قوله.
اتهامه لزوجته بالخيانة
وأوضح المتهم في تعليقه، أن أحد أشقاء المجني عليها كان حاضرًا وقت الواقعة لمحاولة الإصلاح بينهما، وأن سبب الخلاف الرئيسي – وفقًا لروايته – يعود إلى اتهامه لزوجته بالخيانة الزوجية، مدعيًا علم عدد من أفراد أسرتها وأحد أبنائه بتلك الاتهامات، وهي أقوال لم تصدر بشأنها أي بيانات رسمية أو تأكيدات من جهات التحقيق حتى الآن.
وأضاف المتهم في منشوره أن الخلافات كانت تتكرر بسبب ما وصفه بسوء المعاملة اللفظية وعدم الاحترام، على حد تعبيره، وأن محاولات الصلح السابقة لم تُكلل بالنجاح، مشيرًا إلى أن تلك المشكلات كانت معروفة داخل نطاق الأسرة. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم يتم فيه الاستماع رسميًا لأقواله أمام جهات التحقيق، نظرًا لاستمرار هروبه عقب ارتكاب الواقعة.
أقوال أحادية الجانب
في المقابل، تسود حالة من الغضب الشديد بين أسرة المجني عليها، التي تنتظر القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، مؤكدين تمسكهم بحق ابنتهم ورفضهم لأي محاولات لتبرير الجريمة أو تبرئة القاتل.
وأكدت مصادر مقربة من الأسرة أن ما تم تداوله من اتهامات عبر مواقع التواصل لا يعدو كونه أقوالًا أحادية الجانب، ولا يمكن الاعتداد بها قانونيًا إلا بعد تحقيقات رسمية ومواجهات قانونية كاملة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط المتهم الهارب، من خلال تكثيف التحريات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفحص الدوائر القريبة ومحيط معارفه، في محاولة لتضييق الخناق عليه تمهيدًا للقبض عليه.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة خطورة تصاعد الخلافات الأسرية وتحولها إلى جرائم عنف، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد العقوبات، وتسريع إجراءات العدالة، والتعامل بحسم مع جرائم القتل الأسري، حفاظًا على السلم المجتمعي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
