رئيس شعبة الأسمنت : لا زيادة متوقعة في الأسعار رغم رفع سعر الغاز
أكد المهندس أحمد شيرين ، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأسمنت من المتوقع أن تحافظ على استقرارها خلال شهر أكتوبر المقبل، رغم دخول قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع حيز التنفيذ.
وأوضح شيرين، في تصريحات صحفية أن مصانع الأسمنت في مصر تعتمد بنسبة تصل إلى 95% على الفحم كمصدر أساسي للطاقة، مشيرًا إلى أن تأثير الغاز الطبيعي على تكلفة الإنتاج لا يُعد جوهريًا، وبالتالي لن يؤدي إلى تحريك الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة القريبة.
وأضاف التحول لاستخدام الطاقة النظيفة ما زال يواجه تحديات كبيرة، ومعظم خطوط إنتاج الأسمنت في مصر تعتمد بشكل شبه كلي على الفحم، وهو ما يجعل تأثير الزيادة في أسعار الغاز محدودًا جدًا."
رفع أسعار الغاز للمصانع
وكانت تقرير صحفية قد أشارت إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بزيادة لا تقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة تسعير الطاقة الموردة للقطاع الصناعي بما يتناسب مع تكاليف الاستيراد والطلب المحلي.
ووفقًا للأسعار الجديدة:
الأسمنت: 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية
الحديد والصلب: 6.75 دولارًا
الأسمدة الأزوتية: 5.5 دولارًا
السيراميك وباقي الصناعات: 5.57 دولارًا
واردات الغاز تقفز رغم زيادة الإنتاج
وتأتي هذه الزيادة في أسعار الطاقة في وقت ارتفعت فيه واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 82.8% خلال يوليو الماضي، لتصل إلى 1.985 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 1.086 مليار متر مكعب في يونيو، بحسب بيانات "جودي" لأسواق الطاقة.
كما ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 4.7% خلال يوليو ليسجل 3.577 مليار متر مكعب، وهو أعلى معدل شهري منذ مارس 2025، إلا أن هذا النمو لم يواكب الطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف.
تجميد خفض الإنتاج لدعم السوق
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد جمدت في وقت سابق قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد تعليق مؤقت استمر خلال شهري مايو ويونيو، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية وكبح جماح الارتفاعات القياسية في الأسعار التي شهدها القطاع منذ بداية العام.