طارق درويش يطالب بمراجعة شروط الترشح قبل انتخابات المحليات|خاص
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن حق الترشح هو حق دستوري أصيل ومطلق، لا ينفصل عن حق الانتخاب، باعتبارهما حقين متلازمين ومتكاملين يجسدان أساس ممارسة السيادة الشعبية.
تلازم حقي الترشح والانتخاب
وأوضح «درويش» في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن ما نشرته الجريدة الرسمية أكد صراحة تلازم حقي الترشح والانتخاب، وأن الفصل بينهما أو الانتقاص من أحدهما يُعد مساسًا بمبدأ دستوري راسخ، فالدستور، في المادة 87، كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي، بينما منح القانون سلطة تنظيم شروط الترشح دون أن يجيز له تعطيل هذا الحق أو تقييده بما يمس جوهره.
المادة 92 من الدستور جاءت حاسمة
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن المادة 92 من الدستور جاءت حاسمة في هذا الشأن، إذ نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وهو ما يعني أن سلطة المشرّع في التنظيم يجب ألا تتحول إلى أداة لإعاقة أو إقصاء دائم لحق الترشح.
اقتراب انتخابات المحليات
وشدد على أنه مع اقتراب انتخابات المحليات، يتعين على المشرّع مراجعة أي نصوص قانونية قد تتعارض مع الضمانات الدستورية، التزامًا بصحيح أحكام الدستور وصونًا لحق المواطنين في المشاركة السياسية الكاملة.
واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين تصريحه بالتأكيد على أن الأصل هو كفالة الحق وتمكين المواطن من ممارسته، وأن أي تنظيم يجب أن يظل في إطار الضبط المشروع، لا المساس بالجوهر أو الإفراغ من المضمون.
