«آفاق مستقبلية» ترصد أبرز اتجاهات عام 2026 في السياسة والاقتصاد
في ضوء التحولات المتسارعة التي شهدها العالم خلال عام 2025 على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهوده في استشراف المستقبل من خلال إصداره العدد السادس من سلسلة «آفاق مستقبلية».
ويستعرض هذا العدد أبرز عشرة اتجاهات متوقعة خلال عام 2026، في محاولة لفهم ملامح المرحلة المقبلة والاستعداد لتحدياتها وفرصها المحتملة.
تحولات سياسية وأمنية متسارعة
يتناول الإصدار أبرز المتغيرات السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرار الأزمات الجيوسياسية وتغير موازين القوى العالمية. كما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتأثير ذلك على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى انعكاس هذه التطورات على السياسات الوطنية للدول.
اقتصاد عالمي بين التعافي والتحديات
يركز العدد على الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة في عام 2026، بما في ذلك مسارات النمو العالمي، وتحولات التجارة الدولية، وأثر السياسات النقدية والمالية على الاقتصادات الناشئة.
كما يناقش التحولات في أنماط الاستثمار، والاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر، ودور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل النظم الاقتصادية.
التكنولوجيا والتحول الرقمي في الصدارة
يبرز الإصدار التطورات المتوقعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية للتغيير خلال العام الجديد. كما يتناول أثر التحول الرقمي على سوق العمل، والتعليم، والخدمات الحكومية، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات البشرية لمواكبة هذه التحولات.
قضايا اجتماعية وصحية وبيئية ملحّة
لم يغفل العدد الجوانب الاجتماعية والصحية والبيئية، حيث يناقش التحديات المرتبطة بتغير المناخ، واستدامة الموارد، وتعزيز نظم الرعاية الصحية، فضلًا عن التحولات الديموغرافية وتأثيرها على السياسات العامة. كما يؤكد أهمية التكامل بين السياسات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استشراف المستقبل وصنع القرار
يمثل هذا الإصدار أداة تحليلية مهمة لصناع القرار والباحثين، إذ يوفر قراءة استشرافية لأهم الاتجاهات المتوقعة في عام 2026، بما يسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة على أسس علمية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.