الأمن تكشف ملابسات تعدي طليق وأسرته على سيدة واستيلائهم على ممتلكاتها
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من تعدى طليقها وعائلته عليها وقيامهم بالاستيلاء على ممتلكاتها الزوجية بالغربية.

فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد الشاكية ربة منزل- مُقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة وبسؤالها أفادت بقيام والد وشقيقى زوجها – مقيمين بذت الدائرة بالتعدى عليها بالضرب لخلافات عائلية سابقة، وكذا قيام زوجها عامل – مقيم بذات الدائرة بطردها من مسكن الزوجية وتطليقها غيابياً والإستيلاء على المنقولات الزوجية وتغيير كالون المسكن وصدور حكم قضائى لصالحها بحبسه عام فى قضية تبديد منقولات زوجية.
ضبط المتهم
أمكن ضبط (طليق المذكورة ووالده وشقيقه) وتبين أن شقيقه الثانى غادر البلاد "جارى ضبطه"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط مالك عقار، بتهمة الشروع في قتل سيدة وابنها، نتيجة تحريرها محضر عدم تعرض ضده، لوجود خلافات بينهما لرغبته فى الاستيلاء على شقة والدها، في محافظة الدقهلية.
وكانت البداية عندما كشف رجال الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام "مالك العقار محل سكن والدها" بمطاردتها بسيارة ملاكى وتهديدها بالقتل وخطف نجلها والشروع فى قتل مالك الشقة، لقيامها بتحرير محضر ضده لوجود خلافات بينهما لرغبته فى الاستيلاء على شقة والدها، في نطاق محافظة الدقهلية.
وبجمع المعلومات وتقنين الاجراءات وبالفحص تبين وجود خلافات "محرر بها عدة محاضر" ، بين الشاكية والمشكو فى حقه عامل "له معلومات جنائية سابقة"، مقيمين في نطاق دائرة قسم أول المنصورة، التابع لمديرية أمن الدقهلية، حول الجيرة، وقيام الأخير بفصل المصعد عن شقة ملك والد الشاكية بالعقار ملكه.
تحرير محضر وفتح تحقيق مع الطرفين
وبمواجهة المشكو فى حقه بما هو منسوب إليه من تهم، نفى ما نُسب إليه ، وتبين عدم صحة ادعاءات الشاكية وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب، وحرر محضر لازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.