عبد المنعم إمام يخوض السباق.. أحدث تطورات انتخابات حزب العدل

يعقد حزب "العدل" اليوم السبت اجتماعاً مصيرياً لهيئته العليا، يترقبه الوسط الحزبي لإرساء قواعد مرحلة جديدة من البناء الداخلي.

 وكشفت مصادر مطلعة لـ«إيجبتك» أن الاجتماع سيشهد صدور قرارات تقضي بحل جميع التشكيلات الحزبية القائمة، وذلك تفعيلاً للائحة الحزب السارية، وفي خطوة استباقية لفتح باب التنافس على مقعدي رئيس الحزب والأمين العام.

حل جميع التشكيلات الحزبية

وأضاف المصدر لـ«إيجبتك»، أنَّ القرارات التي ستصدر ستكون طبقاً للائحة السارية في حزب العدل، وستقضي بحل جميع التشكيلات الحزبية، والاستعداد لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب والأمين العام. 

وتابع أن الهيئة العليا ستعتمد اليوم لجنة من «7» أسماء لإدارة شئون الحزب والانتخابات حتى انتهاء السباق الانتخابي في حزب العدل.

وكشف مصدرٌ ثانٍ، عن توقعاته بترشح عبد المنعم إمام رئيس الحزب الحالي وعضو مجلس النواب، في السباق القادم على رئاسة الحزب.

تطوير المنظومة الضريبية المصرية

على الجانب الآخر، تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، غداً لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل  وأمين سر اللجنة، والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن "اعتماد الوكالة الضريبية وإنشاء نقاط خدمات ضريبية".

يهدف المقترح إلى تطوير المنظومة الضريبية المصرية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إجراءات الفحص والربط، من خلال ركيزتين أساسيتين:

1. اعتماد نظام "الوكالة الضريبية": إنشاء "وكالات ضريبية"، تعمل تحت إشراف ورقابة مصلحة الضرائب وضمن شروط وضوابط تضعها وزارة المالية.

2. إنشاء نقاط خدمات ضريبية: تأسيس مكاتب تابعة لمصلحة الضرائب داخل مقار "الوكلاء الضريبيين المعتمدين"، لتقريب الخدمة من كبار ومتوسطي الممولين وتسهيل إجراءات الفحص وتقديم الإقرارات.

وكشف النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يحقق عدة عوائد للدولة والممولين، منها:

* تيسير حقيقي للممولين: عبر توفير خدمات المصلحة في أماكن تواجد الموكلين (المحاسبين).

* رفع جودة الإقرارات: تقليل الأخطاء قبل مرحلة الفحص، مما يقلل النزاعات القضائية.

* تعظيم الحصيلة الضريبية: من خلال تحسين كفاءة الإدارة وضمان التحصيل في المواعيد القانونية.

* تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص: إشراك المكاتب المهنية الكبرى كشريك منضبط في تقديم الخدمات العامة دون المساس بسلطة المصلحة الأصيلة في اتخاذ القرار النهائي.

كما أكد النائب أشرف عبد الغني أن المقترح لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، بل يمكن تنفيذه عبر قرار تنظيمي من وزير المالية، مستنداً إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد التي أجازت التمثيل القانوني للممول.