تحرك برلماني ضد "إجبار البكالوريا" من النائب حسن عمار
تقدم النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، لبحث شكاوى أولياء الأمور بشأن إجبار أبنائهم على الالتحاق بنظام "البكالوريا" أو التهديد بتحويلهم من مدارسهم.
وأكد "عمار" أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لقانون التعليم الذي يكفل للطلاب وأسرهم حق اختيار النظام الدراسي الأنسب، مشدداً على أن فرض أي نظام تعليمي بعينه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، ويحمل الأسر أعباء نفسية ومادية تفوق طاقتهم في مرحلة تعليمية فارقة تحدد مستقبل أبنائهم.
وطالب وكيل اقتصادية النواب الوزارة بإصدار توضيح رسمي وتفعيل الأدوات الرقابية لضمان احترام القانون وصون حقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن حالة القلق والارتباك التي سادت بين الأسر تتطلب حسماً فورياً لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات. وفي سياق منفصل، ثمن النائب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري لانتخابات المجالس المحلية، معتبراً إياها خطوة تاريخية طال انتظارها لإنهاء حالة الفراغ الرقابي والتشريعي على مستوى الوحدات المحلية التي استمرت لسنوات طويلة.
وأوضح "عمار" أن عودة المجالس المحلية تمثل إحياءً لما وصفه بـ "البرلمان المحلي"، الذي يعد حلقة الوصل الأهم بين المواطن وجهازه التنفيذي، حيث تتولى هذه المجالس مناقشة وإقرار القرارات المتعلقة بالخدمات اليومية، مما يعزز من آليات المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأشار إلى أن تفعيل هذه المجالس يعد ركيزة أساسية لتطبيق اللامركزية الإدارية، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية في القرى والمراكز، بما يضمن ترسيخ معايير الشفافية والرقابة المباشرة التي تحد من مظاهر الفساد الإداري.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن وجود مجالس محلية منتخبة سيخفف العبء عن كاهل أعضاء مجلس النواب في الملفات الخدمية، مما يتيح لهم التركيز على دورهم التشريعي العام، بينما تتولى الكوادر المحلية المنتخبة إدارة تفاصيل احتياجات مجتمعاتها. وشدد على أن تكامل الأدوار بين الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة سيحدث طفرة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن توزيع موارد الدولة بعدالة وكفاءة تصل ثمارها إلى أبعد قرية في مصر.