تحرك برلماني عاجل بشأن مصحات الإدمان بسبب غياب الرقابة
تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس المجلس، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ "الغياب التام" للرقابة والمتابعة على عدد من مستشفيات ومراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة.
واستند النائب في طلبه إلى الأدوات الدستورية واللائحية، مؤكدًا أن هذا الملف يمس فئة مستضعفة من المواطنين الذين لا يملكون القدرة على التعبير عن معاناتهم أو الشكوى من سوء المعاملة.
وكشف النائب في سياق طلبه عن وجود تقصير شديد في حماية حقوق المرضى النفسيين، لافتًا إلى انتشار مراكز غير مرخصة أو غير مستوفاة للاشتراطات القانونية والفنية، وهو ما أدى مؤخرًا إلى إغلاق عدد كبير من هذه المصحات في محافظات مختلفة بعد الكشف عن مخالفات جسيمة. وشدد جبريل على أن كرامة المريض وحقوقه الإنسانية خط أحمر، مشيرًا إلى أن تردي مستوى الرعاية الصحية في بعض هذه المنشآت وصل إلى حد يستوجب التدخل الفوري من أعلى المستويات التنفيذية.
وطالب "جبريل" الحكومة بضرورة توضيح مصير المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المصحات التي صدرت قرارات بإغلاقها، ومدى توافر آليات تضمن استمرار رعايتهم الصحية وتوزيعهم على مراكز بديلة معتمدة لضمان عدم انتكاس حالتهم.
كما تساءل النائب عن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاسبة المسؤولين عن منح التراخيص لتلك الكيانات المخالفة، أو المقصرين في أداء دورهم الرقابي الذي سمح بوقوع مثل هذه التجاوزات.
و شدد النائب على ضرورة مراجعة منظومة الرقابة على مراكز الطب النفسي بالكامل وتطوير معايير التفتيش عليها لمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
وطالب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة بحضور الوزراء المختصين، لوضع توصيات ملزمة تضمن الالتزام بالمعايير الطبية والإنسانية، وتصون حقوق المرضى النفسيين وتوفر لهم بيئة علاجية آمنة وكريمة.
