مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار شرق الكونغو الديمقراطية
أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، باعتباره خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز إجراءات بناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.
الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار
وأكدت مصر دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقف دائم للأعمال العدائية ويدعم مسار المصالحة
وتثمن مصر الجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التوقيع على مراجع الإسناد، وتشدد على أهمية التنفيذ الكامل والصادق لبنود مراجع الاسناد، بما يمهد إلى وقف دائم للأعمال العدائية ويدعم مسار المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المنطقة.
كما تجدد مصر التزامها بدعم جهود الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية ذات الصلة الرامية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.
وفي خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت الرئاسة الأنجولية، مساء الخميس، عن تقديم مقترح رسمي يقضي بوقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المسلحة المناهضة لها في المنطقة الشرقية من البلاد، وذلك وفق ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
المبادرة تقترح بدء سريان وقف القتال
وأوضحت الرئاسة الأنجولية في بيانها أن المبادرة تقترح بدء سريان وقف القتال اعتبارًا من 18 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنها تنتظر ردا رسميا من حكومة كينشاسا ومن الجماعة المسلحة بشأن قبول هذا المقترح أو رفضه.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى إنهاء المواجهات المسلحة التي أرهقت المنطقة وأثرت على الاستقرار الإنساني والأمني، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
دون تحديد موعد واضح لدخوله حيز التنفيذ
ووفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية، فإن الإعلان الصادر عن العاصمة الأنجولية لواندا يعد تجسيد عملي للتوافق الذي تم التوصل إليه، يوم الاثنين الماضي، بين قادة كل من الكونغو الديمقراطية وأنجولا وتوجو إلى جانب الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو.
وكان هؤلاء القادة قد دعوا إلى وقف إطلاق النار، دون تحديد موعد واضح لدخوله حيز التنفيذ، قبل أن تأتي المبادرة الأنجولية لتضع إطار زمني محددا لذلك.