النائب مدحت الكمار: مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجا للعمل الوطني المتكامل
قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدمج المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة يمثل خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أكبر أثر ملموس في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمجالس المحلية
وأوضح “الكمار” في تصريح صحفي له، أن المبادرة تعد من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية في الريف المصري، مشيرًا إلى أن دمج المراحل يساهم في تقليل زمن التنفيذ وزيادة كفاءة توزيع الموارد، مع ضمان استمرارية الإنجازات السابقة دون توقف.
وأضاف عضو مجلس النواب أن، توجيهات الرئيس تضمنت أيضًا الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمجالس المحلية، وتقصير مدة تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، ودمج عدد من المراحل لضمان أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات ملموسة وسريعة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مشروع تنموي، بل تمثل نموذجًا للعمل الوطني المتكامل الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز العدالة المجتمعية، ويضمن تحسين مستوى معيشة كل مواطن في مصر.
انطلاقة حقيقية لمسار توطين الصناعة
وفي وقت سابق، أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية مرتبطة بالأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الإقبال العالمي المتزايد على إقامة مصانع للملابس في مصر، وتوافر الخامات الوطنية مثل القطن والكتان والكتان المصري والكتان طويل التيلة.
وأشار الكمار، في تصريحات صحفية، إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس والمجالس التصديرية، يمثل انطلاقة حقيقية لمسار توطين الصناعة بكامل حلقاتها، من الحلج والحلج والغزل والصباغة والتجهيز والنسيج وصولًا للمنتج النهائي، بما يسهم في سد فجوة الإمداد وتقليل فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن التحديات المطروحة، مثل ضعف العائد على تصنيع الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، وضيق الرقعة الزراعية للقطن، ونقص الخبرات المحلية، والمنافسة غير العادلة مع المستورد غير الخاضع للرقابة، تحتاج إلى حزمة تشريعات داعمة، ورقابة صارمة على الاستيراد بنظم السماح المؤقت والمناطق الحرة، مع تشجيع الشراكة الجادة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التكامل في التمويل والإدارة والتشغيل.