عضو بـ«النواب»: انتخابات المحليات ستكون نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري

ثمَّن النائب عماد الغنيمي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال «الغنيمي» إن المجالس المحلية تعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، لما لها من دور محوري في الرقابة الشعبية، وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة العمل المحلي بكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد النائب عماد الغنيمي، أهمية تقديم الدعم الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز بناء دولة قوية حديثة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

توجيهات الرئيس السيسي للوزراء الجدد

وفي وقت سابق، قال النائب عماد الغنيمي  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية تمثل رسالة حاسمة بضرورة العمل الجاد والسريع لتحقيق تطلعات المواطنين، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.

وأكد “الغنيمي” أن تشديد الرئيس السيسي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة والزراعة، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المحافظات.

وأضاف النائب عماد الغنيمي أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن المواطن سيظل في قلب أولويات الدولة، وأن الحكومة مطالبة بترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وبرامج عملية يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، مشددًا على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار.