علاء فكري: خفض الفائدة يحفز الاستثمار ويعيد نشاط السوق العقاري

أكد علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس 1%، يمثل أداة قوية من أدوات التيسير النقدي القادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل تباطؤ النمو ببعض القطاعات خلال الأعوام الماضية وارتفاع تكلفة التمويل على الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

تحفيز الاستثمار الحقيقي والقطاعات الإنتاجية

وقال فكري، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن خفض الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار الحقيقي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والعقارات، اللتان تتأثران مباشرة بأسعار الفائدة. 
وأضاف أن انخفاض تكلفة التمويل يمنح الشركات فرصة لإعادة ترتيب خططها التوسعية وتحسين هيكلها المالي، مما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات السوق وتحقيق النمو المستدام.

تأثير خفض الفائدة على قطاع المقاولات

وأوضح فكري، أن قطاع المقاولات يعتمد بشكل رئيسي على التسهيلات البنكية قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بنسبة 1% قد يقلل تكلفة التمويل على المشروعات الكبرى بملايين الجنيهات سنويًا وفقًا لحجم التمويل. 
وأكد فكري، أن تحرير سيولة إضافية نتيجة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يعزز قدرة البنوك على تمويل شركات المقاولات، خاصة مشروعات البنية التحتية والإسكان.

العقارات في صدارة المستفيدين

وأضاف فكري، أن العلاقة بين أسعار الفائدة والسوق العقاري علاقة عكسية بطبيعتها، إذ يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الأصول الحقيقية، لا سيما العقارات. 
وأوضح أن انخفاض تكلفة التمويل العقاري يعزز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، خاصة في مشروعات الإسكان المتوسط، متوقعًا أن يسهم القرار الأخير في استعادة جزء من الزخم للسوق إذا تبعه خفض تدريجي إضافي خلال العام.

توجه واضح نحو التيسير النقدي ودعم النمو

وأكد فكري، على أن خفض الفائدة، بالتزامن مع تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي، يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير النقدي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي سشيكون أكثر وضوحًا حال استقرار معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة خلال عام 2026.