خبير اقتصادي: خفض الفائدة يؤدي مباشرة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض|فيديو
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، أن اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية إيجابية، سيكون لها مردود مباشر وحاسم على أداء الاقتصاد الكلي المصري، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحقيق استقرار ملموس في أسعار السلع الأساسية.
تحفيز الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج
أوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن خفض الفائدة يؤدي مباشرة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو المحرك الأساسي الذي تحتاجه الدولة حالياً لـجذب استثمارات محلية جديدة (سواء للمستثمرين الكبار أو الأفراد)، خلق استثمارات حقيقية على أرض الواقع تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية، دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.
استقرار الأسعار ومواجهة مواسم الاستهلاك
شدد الخبير الاقتصادي على أن المواطن يبحث عن نتائج ملموسة، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد التي يرتفع فيها الاستهلاك بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن تصحيح مسار تقلبات الأسعار وتحقيق التوازن في معدلات التضخم هو الأولوية القصوى حالياً، لضمان عدم تكرار القفزات السعرية التي حدثت في السابق.
مستقبل الجنيه وتدفقات العملة الصعبة
وفيما يخص تأثير هذه القرارات على سعر الصرف، توقع "خضر" أن تساهم هذه الخطوات في تقوية العملة المحلية أمام الدولار، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، زيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة نتيجة النشاط الاقتصادي المتزايد، استقرار سعر الصرف الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويعيد للجنيه المصري قوته الشرائية في السوق.
يرى الخبير الاقتصادي، أن التكامل بين خفض الفائدة، تحفيز الإنتاج، واستقرار سعر الصرف، هو "المثلث الذهبي" الذي سيقود الاقتصاد المصري نحو مرحلة من الاستقرار المستدام وتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين.
خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.00 و 20.00 و 19.5، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5.
كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.