أكرم القصاص: قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي جاء في توقيت مهم| فيديو

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية واستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، وأن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة المصرية على التوازن بين القانون وحقوق الإنسان، وتؤكد التزام الرئيس بالإجراءات القانونية السليمة في كل قرار يتعلق بالمحكوم عليهم.

أكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية استجاب دائمًا لمطالب الحوار الوطني وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ قرارات بالإفراج عن أعداد كبيرة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، فضًلا عن أن هذه المبادرات تأتي في إطار احترام القانون والدستور، وأن الرئيس يلتزم بشكل دقيق بالمعايير القانونية عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بحقوق المواطنين أو الإفراج عن المحكوم عليهم.

تعزيز حقوق الإنسان 

وأشار إلى أن هذه الخطوة الرئاسية تمنح راحة نفسية للكثيرين وتوضح أن ما تم الإفراج عنهم ليس معتقلين، بل محكوم عليهم وفق القانون، مع تطبيق جميع الضوابط الدستورية، مسطردًا أن القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الدعوة للحوار الوطني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف جميعها إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الحقوق المدنية في مصر.

وأكد أكرم القصاص، أن العفو الرئاسي يعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ورفع المعاناة عن المواطنين، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

احترام الرأي العام 

وأوضح أن إعادة الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة جاء استجابة لمطالب الحقوقيين والخبراء القانونيين، وهو ما يعكس احترام القيادة لآراء الشعب والمؤسسات المختلفة، مضيفًا أن هذا الإجراء يعزز صورة استقلال القضاء في مصر، ويؤكد التزام الدولة بضمان تطبيق العدالة بشكل نزيه وشفاف، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو المساس بالقوانين.

وأكد أن هذه القرارات تمثل مؤشرًا واضحًا على حرص القيادة المصرية على تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مع التأكيد على أن أي تعديل أو مشروع قانون يخضع لمناقشات قانونية ورقابية دقيقة، بما يحقق مصالح الشعب ويحمي حقوق الجميع.

العفو الرئاسي كجزء من رؤية شاملة

واختتم «القصاص» تصريحاته بالتأكيد على أن العفو عن المحكوم عليهم ليس إجراءً منفصلًا، بل جزء من رؤية شاملة للقيادة المصرية لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، ودمج مبادرات الحوار الوطني مع الاستراتيجيات القانونية لضمان حماية المواطنين، مشددًا على  أن هذه الخطوات تُظهر التزام مصر بمعايير العدالة الدولية، وتبرز صورة إيجابية لدور الدولة في تحقيق التوازن بين القانون وحقوق الإنسان، بما يعكس التقدم المستمر لمؤسسات الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.