مجلس الأعمال المصري التركي يدفع التعاون في إدارة المخلفات والطاقة
أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد زخمًا متناميًا، لا سيما في قطاعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي، باعتبارها مجالات استراتيجية تدعم الاستثمار المستدام وتعزز نقل التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الجمعية بحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز، وبمشاركة ممثلي اللجان التخصصية وعدد من الشركات من الجانبين، في إطار الاستعدادات لاجتماع مجلس الأعمال المصري التركي المرتقب في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026.
وأوضح يوسف أن اللقاء يعكس حرص منظمات الأعمال في البلدين على تعميق الشراكة المؤسسية، مشيدًا بدور السفارة التركية بالقاهرة في دعم قنوات التواصل، إضافة إلى التعاون السابق مع كيانات تركية مثل مجلس الخدمات التركي وجمعية «MUSIAD»، بما يعكس اهتمامًا متبادلًا بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن ملف إدارة المخلفات تصدّر محاور النقاش، حيث استعرض المهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، تطورات المنظومة في مصر، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا القطاع أولوية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ووضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات.
وشدد لطفي على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات التركية المتقدمة، خاصة في المشروعات الكبرى ومحطات الكهرباء والمصانع، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحافظ على الالتزام بالمعايير البيئية.
وتناول اللقاء الإطار التشريعي المنظم لإدارة المخلفات، وأدوار الجهات المعنية، ومنها المحليات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بتصدير نواتج التدوير، مع التأكيد على أن التصدير متاح قانونًا وفق الضوابط المحددة والحصول على التراخيص اللازمة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وشهدت الجلسات عروضًا من شركات تركية حول خبراتها في إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، إلى جانب استعراض مشروعات قائمة في مصر تشمل خطوط فرز المخلفات وإنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي.
في المقابل، قدمت شركات مصرية خدمات متكاملة لدعم المستثمرين الأتراك، شملت تأسيس الشركات، والاستشارات القانونية، وحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأراضي والعقارات، إلى جانب حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات البيئية الأوروبية مثل «Digital Product Passport».
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التنفيذية، أبرزها:
تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعيات الأعمال في البلدين، خاصة في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات.
تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبرى.
تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والتركية.
تبادل قواعد البيانات لتيسير الوصول إلى شركاء محتملين.
عقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول أبريل 2026.
توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري لضمان استدامة استثماراتهم.