الصحة: خطة شاملة لتطوير الخدمات واستكمال التأمين الصحي والتحول الرقمي

 عقب أدائه اليمين الدستورية أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا واسع النطاق في منظومة الخدمات الصحية، مع رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المحافظات.

 خطة عمل متكاملة

وكشفت مصادر لـ "إيجبتك" أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على إعداد خطة عمل متكاملة ودراسة مستفيضة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع مراحله، إلى جانب تقييم الأداء في محافظات المرحلة الأولى، ورصد التحديات والعمل على معالجتها، تمهيدًا لتسريع الانتقال إلى المراحل التالية وفق جدول زمني واضح.

التأمين الصحي الشامل

وتستهدف الخطة تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات الرقابة وضمان الجودة، بما يكفل تقديم خدمات طبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يحقق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

كما تشمل الدراسة عددًا من الملفات الحيوية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني عبر برامج توعوية وتنموية متكاملة، تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية

وتتضمن محاور العمل أيضًا استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل، والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمة ودقة اتخاذ القرار الطبي.

مبادرة 100 مليون صحة

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز مبادرات الصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض، والتي تمثل نموذجًا للوصول المباشر إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

تركز الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، إلى جانب دعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر، وربط قواعد البيانات الصحية إلكترونيًا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.

وتعكس هذه التحركات توجهًا استراتيجيًا نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.