ياسر جلال يتحرك برلمانيا لوضع ضوابط حاسمة للتصوير والنشر دون إذن مسبق
تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تتناول قضايا تنظيمية ومهنية تمس قطاعات الإعلام والسياحة.
وتستهل اللجنة أعمالها بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال، والذي يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح من الجهات المعنية لتنظيم ومنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، مع تحديد الضوابط المسموح بها وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حرية العمل الإعلامي والحفاظ على النظام العام والحقوق القانونية.
ضوابط التصوير وضبط الأداء المهني
تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بشأن ضبط الأداء المهني لبعض الممارسات الصحفية والإعلامية، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.
وفي اجتماعها الثاني المنعقد في اليوم ذاته، تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد سيد عبد اللطيف، بشأن زيادة عدد الغرف السياحية، دعمًا لنمو القطاع السياحي وتعزيز قدرته الاستيعابية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الآليات التنفيذية والتحديات القائمة.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق حرص مجلس الشيوخ على تطوير الأطر التنظيمية للقطاعات الثقافية والإعلامية والسياحية، بما يواكب المتغيرات ويعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتشهد لجان مجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وبما يعكس اهتمامه بملفات حيوية تمس قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والاستثمار العقاري.
وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عدة اجتماعات متتالية، تبدأ بمناقشة اقتراح النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار، وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تواجه هذا الملف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعادة النظر في التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية
كما تناقش اللجنة اقتراح النائب أحمد أحمد علي الشعراوي، حول إعادة النظر في التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية للمستفيدين من الطرح الخامس للإسكان الاجتماعي «مسكن»، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وبحث سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي اجتماعين آخرين، تبحث اللجنة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وبحضور ممثلي الحكومة، اقتراح النائب حلمي أحمد محمد علي بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، باعتباره أحد الآليات المقترحة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري وضمان الجدية في التنفيذ.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح، بشأن توفير الاعتمادات المالية والدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات جامعة المنيا، تمهيدًا للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم المنظومة الصحية في صعيد مصر ويعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه الاجتماعات تنوع القضايا المطروحة أمام لجان المجلس، وحرصه على مناقشة ملفات ذات أولوية تتصل مباشرة بتحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.