«أبو هميلة»: تحسين الوضع الاقتصادي على رأس تكليفات الرئيس السيسي للحكومة
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين دخل المواطن وشعوره بمعاناته وهمومه اليومية ومتطلبات الحياة، موضحا أن على رأس تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة هو تحسين الوضع الاقتصادي.
الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات الاقتصادية
وأضاف «أبو هميلة» في بيان رسمي، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها تراجع معدل التضخم وهو ينتج عن تراجع أسعار السلع بالأسواق وهذا يتطلب زيادة الإنتاج والتشغيل وتخفيض تكاليف الإنتاج والرقابة الشديدة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، حتى يشعر المواطن البسيط بتحسن الوضع الاقتصادي وأن التعديل الوزاري جاء بنتيجة إيجابية على المواطن بتحسن دخله ومستواه المعيشي وتراجع الأسعار.
مشيدا بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها، والارتقاء بمنظومة التعليم، والاهتمام بصحة المواطنين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن هذه التكليفات تمثل خارطة طريق واضحة أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة وعلى الحكومة الجديدة السعي بكل جدية لتنفيذ هذه التكليفات حتى يشعر المواطن بتحس وضعه المعيشي، وحتى ينطلق القطاع الخاص ويزيد حجم استثماراته في الاقتصاد الوطني بما يعود على الدخل القومي بمكاسب كبيرة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
مشيدا بالتعديل الوزاري الجديد وما نتج عنه من وجود شخصيات في الحكومة الجديدة على قدر عالٍ من المسؤولية والعلم والخبرة الكبيرة كل في مجاله وتخصصه.
خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة
وينشغل الوسط السياسي حالياً، بالملفات الحيوية التي ستعمل عليها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عقب إجراء التعديل الوزاري والإعلان عنه رسميا.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة لعملها خلال المرحلة المقبلة، وتعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن القومي، ودفع مسار التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن هذه المحاور تفرض على الحكومة التحرك بسرعة وكفاءة لتنفيذها على أرض الواقع دون تأخير، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز الاستقرار وترفع معدلات النمو.