للحفاظ على حق الدولة.. إزالة 31 طاحونة ذهب غير مرخصة في قنا
تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع مسئولي الإزالات بالمحافظة.
إزالة 31 طاحونة ذهب غير مرخصة
تابع السكرتير العام، حالات إزالة عبر الفيديو كونفرانس، من خلال الشبكة الموحدة، في مركزي قوص وفرشوط، والتي أسفرت عن إزالة 31 حالة لطواحين الذهب.
وأوضح علام، أن المحافظة واصلت جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن العمل يجرى وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد السكرتير العام، على أن الحملات مستمرة دون تهاون، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ قنا يسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لـ 100 أسرة
وفي سياق مختلف، سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
تسليم عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
جاء ذلك خلال احتفالية، بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد للأعمال الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب العقود وذويهم.
وخلال كلمته أكد محافظ قنا، أن ملف التقنين ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل الرسوم، بل هو رسالة أمان، تهدف إلى غلق ملفات النزاعات القديمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في مقدمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للأسر المصرية.
وأشاد عبدالحليم، بالدور النموذجي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وخص بالذكر "مؤسسة عبد الحميد محمود بطيخ للأعمال الخيرية"، والتي جسدت المعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية، حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع المحافظة، بتقديم الدعم المالي لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال سداد نسبة الـ 15% المقررة قانونًا "مقدم التعاقد"، مما ساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات أمام تلك الأسر وتحويل حلم الاستقرار إلى واقع ملموس.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطنين.
ووجه عبدالحليم، رسالة للأسر المستفيدة، بأن هذه العقود هي ضمانة لمستقبل أبنائهم، والخطوة الأولى نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير مناطقهم، مؤكدًا على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لكل من يسعى لإعلاء قيمة القانون.