وزير الخارجية يتفقد العمل بقطاع التعاون الدولي.. ويؤكد على تكامل الملفات
أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي بالوزارة عقب أداء اليمين الدستورية، ودمج ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية.
يأتي ذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولي، حيث حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وقيادات الوزارة.

كما صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اجتماع مع العاملين في قطاع التعاون الدولي على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
سير العمل بقطاع التعاون الدولي
كما شدد وزير الخارجية، على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع وزير الخارجية، على أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، والعمل على تيسير عملية الدمج بين آليات العمل ذات الصلة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة ملفات التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة، بما يدعم رؤية الوزارة المتكاملة في التحرك الخارجي ويعزز دعم الدولة لمسارات التنمية الشاملة.
وأكد وزير الخارجية عبد العاطي، ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري، ونظرائه في الدول الشريكة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أهمية الانضباط المؤسسي، والالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي باعتبارها أساس النجاح المؤسسي، كما أبرز الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الوزارة على خدمة المواطن المصري ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.
واختتم وزير الخارجية، بضرورة أهمية الاستثمار في بناء القدرات، والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، مؤكدًا على الحرص على استمرار قنوات التواصل والحوار الداخلي بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة، وتجسيد التكامل المؤسسي لخدمة المصالح الوطنية.