كامل الوزير يؤكد استكمال تنفيذ المشروعات القومية بعد أداء الحكومة اليمين

عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدّم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشكر للرئيس والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه لاستكمال مهام منصبه، مؤكدًا أن هذه الثقة شرف يعتز به، ومتعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري.

وأشار الوزير إلى أن العمل سيستمر على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس، واستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مختلف قطاعات النقل، مشددًا على أن قطاع النقل يعد شريانًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعامة أساسية للاقتصاد المصري.

وفي مجال السكك الحديدية، أوضح الوزير أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة بمكوناتها السبعة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما أكد على المضي قدماً في استكمال المشروعات الكبرى في مجال النقل الجماعي الأخضر والمستدام، بما في ذلك شبكة القطار الكهربائي السريع، الخط الرابع والسادس لمترو الأنفاق، مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية.

كامل الوزير يؤكد استكمال تنفيذ المشروعات القومية بعد أداء الحكومة اليمين

وفي قطاع الطرق، سيستمر تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط جميع محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، إلى جانب تطوير محاور النيل، رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.

أما في مجال النقل البحري، فسيتم تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري وفق رؤية مصر 2030، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، تحديث الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن تفعيل دور الموانئ المصرية في شبكات التجارة العالمية وتوسيع تجارة الترانزيت.

كما سيتم استكمال تطوير الموانئ البرية وإنشاء 33 ميناءً جافاً ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، لربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية بالموانئ البحرية، وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكات السكك الحديدية والطرق، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ضمن الممرات التنموية السبعة الجاري تنفيذها.

وفيما يخص النقل النهري، أكد الوزير على تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية المصاحبة لها، وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا، مستفيدًا من المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري، من حيث انخفاض التكلفة، السلامة، انخفاض استهلاك الطاقة، وانخفاض الانبعاثات، إضافة إلى القدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وختامًا، شدد الوزير على استمرار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ المشروعات، وتنفيذ خطة توطين صناعات النقل المختلفة في مصر، وفق التوجيهات الرئاسية.