مصطفى بكري يحسم الجدل: تعيين وزير الدفاع لا يخضع لموافقة مجلس النواب
حسم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الجدل الدائر بشأن مدى أحقية البرلمان في إقرار تعيين وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الدستور حدد الأمر بشكل واضح ولا يوجب عرض التعيين على مجلس النواب لاعتماده.
وأوضح بكري خلال منشور على صفحته الشخصية فيس بوك، ردًا على تساؤلات أثيرت حول تعيين الفريق أشرف زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، أن المادة 146 من الدستور، وتحديدًا في فقرتها الأخيرة، تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأشار إلى أن هذا النص الدستوري يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار شاغلي هذه الحقائب السيادية بشكل مباشر، في الإطار الذي رسمه الدستور، دون اشتراط موافقة مجلس النواب على التعيين.
وأكد بكري أن الالتزام بنصوص الدستور هو الفيصل في مثل هذه المسائل، داعيًا إلى تحري الدقة القانونية قبل إثارة أي لبس يتعلق بالإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة.