في 4 سنوات.. احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي تنخفض إلى أدنى مستوى

تراجع احتياطيات الغاز المخزنة تحت الأرض في دول الاتحاد الأوروبي، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، كما هبطت نسب التخزين في دولتين بالفعل إلى ما دون 20%، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء «ريا نوفوستي». 

وأفادت الوكالة الروسية، استنادًا إلى بيانات النظام الأوروبي الموحد لتخزين الغاز، بأنه فيما يتعلق بباقي الدول لم تتجاوز نسبة الإمتلاء في هولندا 18.86%، وفي كرواتيا 17.44%، أي أن كلا البلدين هبطا دون حاجز 20%، مشيرة إلى أنه منذ يوم 9 فبراير 2025، لم تسجل أي دولة أخرى هذا المستوى المنخفض من السعة التخزينية.

وتابعت الوكالة، أن مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي انخفضت وتحديدًا في كل من «بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، ولاتفيا» إلى ما دون 30%، في حين بلغت نسبة الامتلاء في الدنمارك وسلوفاكيا نحو 40%.

وفي وقت سابق، بلغت نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي في 9 فبراير 2025، إلى 36.1%، وهو أدنى مستوى يسجل في مثل هذا التاريخ منذ عام 2022، مشيرة إلى أن وتيرة السحب من المخزون منذ بداية العام هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ انخفضت السعة التخزينية بمقدار 25.4%، وهو تراجع يُعد الأكبر منذ عام 2021.

الاتحاد الأوروبي تضرب نفط روسيا

وفي خطوة تصعيدية جديدة، عزم الاتحاد الأوروبي يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، فرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي، ضمن حزمة عقوبات جديدة وُصفت بأنها الأشد منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

تستهدف حزمة العقوبات التي كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتشمل إدراج عشرات السفن والبنوك الروسية على قوائم العقوبات؛ إذ يأتي هذا التحرك في توقيت سياسي صعب، ما يعكس توجهًا أوروبيًا لرفع كلفة الضغط الاقتصادي على موسكو قبل أي تقدم تفاوضي محتمل.

وبينما تراهن بروكسل على تضييق الخناق على صادرات النفط الروسية عبر استهداف البنية اللوجستية للشحن، تبرز تساؤلات حول مدى فعالية هذا النهج في تغيير حسابات الكرملين، وتأثيراته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.