قبل رمضان.. ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر ويثير قلق المستهلك|فيديو

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية، أن الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة غير مبرر، مشددًا على أن هذا التغيير المفاجئ أربك السوق وأثار تساؤلات واسعة لدى المستهلكين حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التضخم المفاجئ، وأن السوق بحاجة إلى تنظيم واضح وشفافية في تحديد الأسعار بما يتوافق مع معدلات الإنتاج الفعلية.

ارتفاع الأسعار وعدم استقرار 

وأضاف عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن القاعدة الاقتصادية التقليدية تفترض أن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الأزمة الحالية تعود أساسًا إلى غياب ما وصفه بـ "السعر العادل"، مشيرًا إلى أن المفاجأة الكبيرة في السوق كانت سببها ممارسات بعض كبار المنتجين الذين لم يلتزموا بالتسعير المنطقي، مما تسبب في زعزعة الاستقرار وإثارة القلق بين المواطنين.

وأكد رئيس شعبة الإنتاج الداجني، أن الشعبة أبلغت الجهات المعنية بضرورة اللجوء إلى الاستيراد من الخارج في حال استمرار عدم استقرار الأسعار، موضحًا أن هذه الخطة تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق وحماية المستهلك من موجة ارتفاعات غير مبررة، مع التأكيد على أن الهدف هو ضبط المعروض وتخفيف الضغوط على المواطنين.

طرح الدواجن المجمدة 

وأشار عبد العزيز السيد، إلى أن طرح الدواجن المجمدة في الأسواق سيسهم بشكل كبير في تهدئة الأسعار وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلبـ، لافتًا إلى أن المستهلك المصري سبق وتقبل الاعتماد على الدواجن المجمدة، خاصة خلال أزمة إنفلونزا الطيور، مؤكّدًا أن هذا الحل يمثل آلية عملية لخفض الأسعار دون التأثير على جودة المنتج أو سلامة المستهلك.

ونوه رئيس شعبة الإنتاج الداجني، بضرورة محاسبة المنتجين المخالفين لضبط السوق، مشددًا على أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة يؤدي إلى استمرار التلاعب في الأسعار وزيادة العبء على المواطنين، فضًلا عن أن التنسيق بين الجهات الرقابية والشعبة التجارية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة لكل شرائح المجتمع.

التوازن بين الإنتاج والطلب

وختم الدكتور عبد العزيز السيد، بالتأكيد على أن السوق الداجني يمتلك القدرة على توفير المعروض الكافي من الدواجن، مشددًا على أن المشكلة تكمن في التنظيم والتسعير وليس في نقص الإنتاج، أن تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب وضبط الأسعار يتطلب إجراءات واضحة تشمل الرقابة والمحاسبة، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق على المدى الطويل.