كيف استقبلت البورصة التعديل الوزاري؟ تراجع القيادي وصعود للأسهم الصغيرة

شهدت البورصة المصرية أداء متباين خلال منتصف تعاملات الأربعاء، في أول جلسة تداول عقب إعلان التعديل الوزاري، حيث تباينت تحركات المؤشرات بين تراجع طفيف للمؤشر الرئيسي وصعود محدود لمؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في انعكاس لحالة الترقب وإعادة تقييم المستثمرين للمشهد الجديد. 

مؤشرات البورصة

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليسجل نحو 50.187 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، خاصة بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها السوق منذ بداية العام. 

في المقابل، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16% ليصل إلى 12.956 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مسجلًا 17.933 نقطة.

قيمة التداولات وتحركات الأسهم

وسجلت قيمة التداولات خلال أول ساعتين من الجلسة نحو 3.2 مليار جنيه تقريبًا، عبر التداول على ما يقرب من 976 مليون سهم من خلال تنفيذ أكثر من 90.7 ألف عملية، وهو ما يعكس نشاطًا قويًا في السيولة، رغم تباين اتجاهات المستثمرين. 

وعلى صعيد حركة الأسهم، ارتفع 76 سهمًا، مقابل تراجع 94 سهمًا، فيما استقر 47 سهمًا دون تغيير، ما يشير إلى غلبة الضغوط البيعية على الأسهم الكبرى، مقابل تحركات انتقائية على بعض الأسهم متوسطة وصغيرة القيمة السوقية. 

ويأتي الأداء بعد مكاسب قوية سجلتها البورصة منذ بداية 2026، ما يجعل أي تراجعات محدودة أقرب إلى إعادة تمركز وجني أرباح طبيعي، في انتظار وضوح الرؤية بشأن توجهات الحكومة الجديدة وتأثيرها على مناخ الأعمال خلال الفترة المقبلة. 

توقعات أداء البورصة

وفي نفس السياق أكد إبراهيم النمر، المفكر الاقتصادي ورئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، على أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس 1% خلال الاجتماع المرتقب، في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم نسبيًا واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الحاجة لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو

كما أشار النمر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن التعديل الوزاري الأخير يمنح الأسواق جرعة من التفاؤل، خاصة إذا تبعته سياسات اقتصادية داعمة للاستثمار والإنتاج، مؤكدًا أن الاستقرار الحكومي والإشارات الإيجابية من صناع القرار عادة ما يعود سريعًا على أداء البورصة

وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس 1% خلال الاجتماع المرتقب، في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم نسبيًا واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الحاجة لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو.