كاتب صحفي: الحكومة مطالبة بتنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيض الدين العام|فيديو

أكد الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس رغبة حقيقية في إحداث طفرة هيكلية، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتخفيض الدين العام عبر "أساليب ابتكارية" غير تقليدية، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ لضمان استدامة النمو.

بناء الإنسان.. عملية مستمرة لا تنتهي

وأوضح المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، خلال لقائه ببرنامج «من القاهرة» عبر قناة النيل للأخبار،  أن بناء الإنسان المصري ليس مجرد مرحلة زمنية عابرة، بل هو استراتيجية مستمرة بدأت منذ عام 2014 وممتدة في التشكيل الوزاري الجديد، مع تركيز خاص على قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف :" ننتظر في الموازنة الجديدة زيادة المخصصات لدعم المعلمين والمنظومة التعليمية، بالتوازي مع التوسع في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات ذات جودة عالمية للمواطن."

تفعيل الرقابة الشعبية وعودة المجالس المحلية

وفي قراءة لافتة للمحاور السبعة التي تضمنها خطاب التكليف، توقف "أبو خزيم" عند ملف استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية، مؤكدًا أنها تمثل "الرقابة الشعبية" الضرورية لتحفيز المحافظين ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى أن وجود نحو 53 ألف عضو مجلس محلي سيسهم في خلق حالة من المساءلة والشفافية التي تفتقدها الإدارات المحلية منذ عام 2011.

وتطرق الكاتب الصحفي إلى دور الإعلام والقوى الناعمة في حماية الأمن القومي، حيث شدد  على أهمية وجود وزير للإعلام لوضع خطط استراتيجية لمواجهة "سيل الشائعات" التي تستهدف الدولة. وأشاد بدور الهيئة الوطنية للإعلام في التحقق من المصادر الرسمية قبل النشر، مؤكداً أن "المصداقية هي الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المواطن".

شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني

وأكد  أن الحكومة لا تبني الدولة بمفردها، بل من خلال شراكة حقيقية مع:القطاع الخاص: الذي ينفذ حالياً أكثر من 60% من المشروعات ويعد الأجدر في الإدارة والتشغيل، المجتمع المدني: الذي يمتلك القدرة على الوصول إلى 5000 قرية مصرية وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً بشكل مباشر.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.