حسام مندوه: الملف الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة|فيديو
أكد النائب حسام مندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتلاحقة التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يعكس إدراك الحكومة لأهمية تعزيز التنسيق واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو.
وأوضح حسام مندوه، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الراهنة تتطلب تركيزًا مضاعفًا على القضايا الاقتصادية، خاصة في ظل الضغوط العالمية وتداعيات الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
أولوية الإصلاح الاقتصادي
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن المصري تحمل أعباءً كبيرة خلال سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يستوجب أن تكون المرحلة المقبلة موجهة نحو جني ثمار هذه الإصلاحات، وتحويل المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي إلى تحسن فعلي في مستوى المعيشة.
وأكد حسام مندوه، أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يمثل خطوة تنظيمية مهمة، من شأنها تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار، ومتابعة تنفيذ السياسات المالية والنقدية بصورة أكثر تكاملًا، وأن هذه الخطوة تعكس وعي الحكومة بحجم التحديات الاقتصادية الراهنة، سواء ما يتعلق بمعدلات التضخم، أو ضبط الأسواق، أو دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن وجود قيادة اقتصادية موحدة سيساعد على وضع أولويات واضحة، ومراقبة الأداء، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي.
مستوى معيشة المواطن
وشدد النائب حسام مندوه الحسيني، على أن الهدف النهائي لأي إصلاح اقتصادي يجب أن يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن، وتخفيف الأعباء عن كاهله، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات اجتماعية متوازنة تواكب الإجراءات الاقتصادية، لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بالملف الاقتصادي، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز شبكات الحماية، وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المجتمعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن بقية الملفات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، مؤكدًا أهمية دعم هذه القطاعات بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لوزراء هذه الحقائب في استكمال مهامهم، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، والارتقاء بالخدمات الصحية لضمان وصولها بجودة عالية إلى جميع المواطنين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري.
اهتمام خاص بالشباب والرياضة
وأكد النائب حسام مندوه الحسيني، ضرورة إيلاء ملف الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالأندية الجماهيرية التي تمثل متنفسًا اجتماعيًا وثقافيًا لملايين المواطنين، وأن إهمال هذا الملف قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي، موضحًا أن الأندية الجماهيرية تحتاج إلى دعم إداري ومالي منظم، وإلى رؤية واضحة تضمن استدامتها وتحقيق الاستقرار لها.
واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان يمثل الضمانة الأساسية لعبور المرحلة الحالية بنجاح، مشددًا على أن التركيز على الملف الاقتصادي، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية والشبابية، سيشكل حجر الزاوية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.