وكيل «إسكان النواب» يحدد أولويات الحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد

حدد الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من الملفات ذات الأولوية أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا جادًا وسريعًا في عدد من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

استجابة لضرورات المرحلة

وقال همام إن التعديل الوزاري جاء استجابة لضرورة التعامل مع ملفات تمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها بناء الإنسان المصري، ودعم مسارات التنمية والاستقرار، وتحسين ظروف المعيشة، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب الحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن تحقيق النتائج المرجوة لا يتوقف على إجراء تغيير وزاري فحسب، وإنما يتطلب تحولًا حقيقيًا في الفكر وآليات العمل، وإعادة ترتيب أولويات الدولة بما يخدم المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن اختيار الشخصيات الجديدة جاء في هذا الإطار لتنفيذ هذه الرؤية.

ترشيد الإنفاق

وشدد همام على أن الحكومة مطالبة بإحداث نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام بصورة واضحة، بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

ملفات الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن التشكيل الحكومي الجديد يتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، خاصة في ملفات الحماية الاجتماعية، في ظل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

الصحة والتعليم والإسكان في صدارة الاهتمام

وأكد النائب أهمية دعم ملفي الصحة والتعليم خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لارتباطهما المباشر بالمواطن، إلى جانب ضرورة إيلاء اهتمام خاص بملف الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، لما له من دور محوري في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد بأغلبية أصوات الأعضاء، تمهيدًا لإخطار رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاستكمال مهام الحكومة بتشكيلها الجديد.

وجاء التعديل الوزاري الجديد على النحو التالي:

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة، مع إيلاء أهمية خاصة لملفات التخطيط والتنمية والتعليم العالي والاقتصاد والصناعة والخدمات العامة.