فصل ودمج.. الحكومة تعيد رسم الخريطة والهيكلة لـ 4 وزارات

شهد التعديل الوزاري الأخير الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغييرات واسعة في هياكل الوزارات، شملت عمليات دمج وفصل بين عدد من الوزارات، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين أداء الجهاز التنفيذي للدولة، وقد شملت هذه التعديلات إعادة تنظيم بعض الملفات الحيوية لضمان وضوح المسؤوليات وتكامل العمل بين القطاعات المختلفة.

دمج التعاون الدولي مع الخارجية

في خطوة لافتة، تقرر فصل وزارة التعاون الدولي عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودمجها مع وزارة الخارجية لتتولى متابعة ملف التعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يعزز التنسيق بين السياسة الخارجية ومشروعات التعاون مع الشركاء الدوليين، ويهدف هذا الدمج إلى تسهيل متابعة البرامج الدولية وجذب الاستثمارات والمساعدات الفنية، وتوحيد الجهود في دعم المصريين بالخارج.

فصل وزارة النقل عن الصناعة 

كما شمل التعديل فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، لتظل كل وزارة مستقلة بذاتها مع التركيز على ملفاتها الأساسية، وهو ما يتيح إدارة أكثر فاعلية للقطاعين الحيويين، إضافة إلى ذلك، تقرر دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة في وزارة واحدة، مع الاحتفاظ بأدوار واضحة لكل قطاع، بهدف تعزيز التنسيق بين السياسات البيئية وخطط التنمية المحلية.

عودة وزارة الإعلام

من أبرز ما شهدته التعديلات أيضًا عودة وزارة الإعلام إلى هيكل الحكومة، بعد أن كانت ملحقة بوزارة أخرى، لتعود بمسؤولياتها الكاملة في صياغة السياسات الإعلامية وتنسيق العمل الإعلامي للدولة، بما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز دوره في التواصل مع المواطنين.

تعيينات قيادية جديدة

تضمن التعديل أيضًا تغييرات قيادية مهمة، حيث تم تكليف السفير بدر عبد العاطي بقيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتولي متابعة الملفات الدبلوماسية والاقتصادية الدولية وتنمية العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج، في الوقت نفسه، تم تكليف الدكتور أحمد رستم بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للإشراف على صياغة السياسات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وضمان تكاملها مع خطط الحكومة في القطاعات المختلفة.