مصر تعزز صادرات الصناعات الكيماوية عبر الالتزام بالبصمة الكربونية
أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التوافق مع معايير البصمة الكربونية أصبح شرطًا أساسيًا لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون "CBAM" في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأسواق الدولية.
ورش عمل لتأهيل الشركات على المعايير الدولية
وفي ورشة عمل نظّمها المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أوضح يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي، أن الهدف هو تمكين الشركات من فهم منهجيات حساب الانبعاثات الكربونية وتجهيز المستندات المطلوبة وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن التحرك الاستباقي ضروري لتفادي أي عقبات تجارية مستقبلية، وأن التحول البيئي أصبح توجهًا عالميًا يشمل أوروبا، أمريكا، والدول العربية.
تجربة شركة النصر للصناعات الوسيطة
استعرض مهندس العقيد أحمد عادل، مدير إدارة التصدير بشركة النصر للصناعات الوسيطة، تجربة شركته في مواجهة الاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى أن الشركة تصدر ستة منتجات رئيسية إلى أوروبا والبرازيل ودول أخرى، وتخطط للوصول بصادراتها إلى أكثر من مليار دولار خلال العامين المقبلين، ارتفاعًا من 620 مليون دولار في 2025.
التحديات والفرص… شهادات بيئية وكربونية
أوضح عادل أن الحصول على شهادات بيئية وكربونية أصبح شرطًا أساسيًا للتعاقد مع الشركات العالمية والمناقصات الدولية، محذرًا من استغلال بعض الشركات الأجنبية لهذه الاشتراطات للضغط على المصدرين المصريين لخفض الأسعار، حيث دعا إلى دعم فني من المجلس والهيئات الاستشارية لضمان دقة جداول وحسابات البصمة الكربونية، وتفادي أي عوائق تقنية مع المشترين الدوليين.
دعم التمويل والاستثمار الأخضر
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لوحدة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إطلاق محور "الوصول للتمويل" ضمن برنامج الابتكار في القطاع الخاص لتمويل استثمارات التحول الأخضر، موضحا أن المشروع يهدف إلى تذليل العقبات التمويلية لتحديث تكنولوجيات الإنتاج وتقليل الانبعاثات، ويشمل حصر الفرص التمويلية المتاحة في السوق المصري والدولي وتجميعها في قاعدة بيانات موحدة، ومساعدة الشركات في صياغة مشروعاتها للتمويل بشكل يتوافق مع المعايير البيئية الصارمة.
الطريق نحو استدامة الصناعة
وأكد المسؤولون أن المبادرات الحالية تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات المصرية لضمان استمرار تنافسيتها، وحماية صادراتها من العقبات البيئية المستقبلية، مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع جهات التمويل الدولية، لضمان عدم توقف أي عملية تطوير بسبب غياب السيولة أو التقيد بالمعايير البيئية.