نصف طن مخدرات و145 سلاحا ناريا.. إحباط ترويج «سموم» بقيمة 72 مليون جنيه

ضربة أمنية كبرى أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح اليوم حيث نجحت قواتها الأمنية في إسقاط بؤرة إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

وكانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها.
   

    
         
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو "آيس"، هيروين" -  أكثر من 20  آلف قرص مخدر – 145 قطعة سلاح ناري "35 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 73 فرد خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 72 مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أدلى عنصران جنائيان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال ناتجة عن كيانات غير مشروعة في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأقوال تكشف تفاصيل ارتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وكذلك الذخائر، وأضافا المتهمان أنهما بموجب ذلك تحصلا على مبلغ وقدرة 40 مليون جنيه.

وأكملا المتهمان أنهما عقب التحصل على المبالغ المالية من تجارة السلاح المخالف اتجها لإخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق اللجوء ء لـ شراء الأراضى الزراعية – المعاملات المالية.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت أعلنت  وزارة الداخلية، في بيان لها عن تمكن أجهزتها الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لـ قيامهما بغسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار  بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقدرت أعمال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.