مطالب بتفريغ الكاميرات بعد منع طفلة من دخول المدرسة بسب تأخير 5 دقائق
أكد المحامي علي الحلواني استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقات في واقعة منع طفلته «كارما» من دخول إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالقطامية بسبب تأخير خمس دقائق، مشيرًا إلى تدخل وزارة التربية والتعليم وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وضمان حماية الطلاب وحقوقهم النفسية والتعليمية.
أشاد المحامي علي الحلواني، بجهود جميع الأصدقاء والزملاء والمحامين والصحفيين الذين تفاعلوا مع واقعة منع ابنته من دخول المدرسة، واعتبر دعمهم موقفًا إنسانيًا صادقًا يعكس وعي المجتمع بأهمية حماية الأطفال، وذلك عبر منشور على صفحته الشخصية.
وزارة التعليم تفتح تحقيقًا في الواقعة
وأضاف الحلواني أن وزارة التربية والتعليم تدخلت على الفور وفتحت تحقيقًا عاجلًا لإدارة المدرسة، مؤكدة أنه في حال ثبوت قيام المدرسة بمنع الطلاب من الدخول بسبب التأخير، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المسؤولين.
وأوضح مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أن التحقيقات تركز على:
1- مراجعة ضوابط دخول الطلاب ومراعاة البعد الإنساني والنفسي للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
2- التأكيد على أن مصلحة الطالب وسلامته النفسية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يؤثر سلبًا على الطلاب أو أولياء الأمور.
3- كشف ملابسات الواقعة بالكامل لضمان عدم تكرار أي تجاوزات مماثلة مستقبلاً.
طلب تفريغ كاميرات المراقبة وإثبات الإهمال
من جانبه، أوضح المحامي علي الحلواني أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية منذ أمس، حيث حرر بلاغ رقم 1892 لسنة 2026، وسيقوم بالتوجه إلى مكتب رئيس نيابة البساتين لاستكمال التحقيقات، بما يشمل طلب تفريغ كاميرات المراقبة وإثبات الإهمال الجسيم وعدم المهنية التي وقعت بحق الأطفال والطلاب.
توجيه إنذار رسمي لإدارة المدرسة للمطالبة بالتعويض الأدبي والمعنوي
كما قام الحلواني بتوجيه إنذار رسمي لإدارة المدرسة صباح اليوم للمطالبة بالتعويض الأدبي والمعنوي لصالح الطفلة كارما، وتقديم شكوى رسمية للمجلس القومي لحقوق الطفل، في انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة.
وشدد المحامي على أن أي منع للطلاب من دخول المدرسة بسبب تأخير دقائق معدودة تصرف غير قانوني وغير مهني، موضحًا أن الإجراءات الصحيحة تتضمن توجيه إنذار أولي للطالب، ثم استدعاء ولي الأمر والأخصائي النفسي عند تكرار المخالفة، لتعليم الأطفال الالتزام والانضباط دون المساس بحقهم في التعليم.
واختتم الحلواني تصريحه بالشكر لجميع من تضامن مع القضية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المصرية دعمت الحق، ونصرت مصلحة الطلاب والأطفال كما جرت العادة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لكل الطلاب في مصر.