«الأطباء» تناقش تعديلات قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

عقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، ورشة عمل موسعة بمقرها في شارع قصر العيني، لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتعديلات المقترحة عليه، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء وأساتذة الجامعات، في إطار حرص النقابة على حماية منظومة التعليم الطبي وضمان جودة التدريب الإكلينيكي.

نقيب الأطباء: المستشفى الجامعي ركيزة أساسية لتعليم الطب

أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن المستشفى الجامعي يمثل «المعمل الحقيقي لتعليم الطب»، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه، مشددًا على أن نظام التعليم الطبي الجديد يتطلب وجود مستشفى جامعي منذ السنة الأولى للدراسة، بما يضمن تأهيلًا علميًا وعمليًا متكاملًا للطلاب.

العيادات الخارجية لا تعوض غياب المستشفى الجامعي

وأوضح عبد الحي، أن العيادات الخارجية التابعة لبعض كليات الطب الخاصة لا يمكن أن تكون بديلًا عن المستشفى الجامعي، لافتًا إلى أنه لا يجوز تحميل المستشفيات الجامعية الحكومية عبء تدريب طلاب كليات لا تمتلك مستشفياتها الخاصة.

مطالب بوقف القبول في الكليات غير المؤهلة

وطالب نقيب الأطباء بوقف قبول الطلاب في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية الحكومية وصلت بالفعل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية من الطلاب، ولم تعد قادرة على استيعاب أعداد إضافية دون التأثير على جودة التعليم والتدريب.

وانتقد عبد الحي، مقترح إعادة ترخيص المستشفيات كل خمس سنوات، واصفًا إياه بأنه «فكرة غير مقبولة وغير مطبقة في أي دولة متقدمة»، مشيرًا إلى ضرورة الفصل بين مفهوم الترخيص والاعتماد، حيث إن الترخيص هو إذن قانوني ببدء التشغيل، بينما تقييم الجودة والاعتماد من اختصاص هيئة مستقلة.

وأضاف أن اشتراط توفيق الأوضاع الإنشائية والمعمارية للمستشفيات الجامعية القديمة أمر مستحيل عمليًا، مؤكدًا أن توفيق الأوضاع يجب أن يقتصر على تطوير التجهيزات الطبية وتحسين مستوى الخدمة، وليس على الجوانب الإنشائية.

وشدد نقيب الأطباء على أن تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لا يكون من خلال فرض إعادة الترخيص، وإنما عبر تقديم الحوافز والتسهيلات، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية دون تعطيل العمل أو تهديد استقرار المستشفيات القائمة.