وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان أداء اليمين لمعاوني النيابة

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات ومعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري الصادر برقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

أقيمت مراسم أداء اليمين بحضور نخبة من قيادات العمل القضائي، بحضورالمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي  مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي  الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير  مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.

وقد كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات الوزارة.

واستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة  المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، لإصدار القرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، ورحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل و المستشارون مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئاً معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية. 

وأكد المستشار محمد الشناوي، أن وقوفهم اليوم لأداء اليمين بمثابة عهد وميثاق غليظ بينهم وبين الله، وبينهم وبين الوطن، وأوصاهم بأن يلتزموا بالحق، وأن يجعلوا العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأن يؤدوا رسالتهم السامية بتجردٍ كامل، لا مرجع لهم فيها إلا أحكام القانون، ولا يوجههم إلا صوت العدالة.

كما ألقى المستشارعدنان فنجري  وزير العدل، كلمته التي رحب فيها بالمستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم فيها على ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد، مؤكداً ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني وحَمل أمانة الدعوى التأديبية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.