بسبب «كارت الجوازات الورقي».. محمد فؤاد يوجه طلب إحاطة

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الطيران المدني، بشأن استمرار العمل بـ "كارت الجوازات الورقي" في  المطارات المصرية، رغم التوجهات المعلنة نحو التحول الرقمي.

 إلغاء التعامل الورقي والتحول الكامل للتطبيقات الإلكترونية

وأوضح "فؤاد" في طلبه أن هناك تضاربًا ملحوظًا بين التصريحات الإعلامية التي بشرت بقرب إلغاء التعامل الورقي والتحول الكامل للتطبيقات الإلكترونية، وبين ما يواجهه المسافرون فعليًا على أرض الواقع من استمرار الإجراءات التقليدية التي تستهلك وقتًا وجهدًا.

وأشار نائب العدل في طلبه إلى عدة   تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية المنظومة الرقمية ومستوى الربط التقني بين الجهات المعنية ،و خطة الانتقال المؤسسي المعلنة لتبسيط إجراءات السفر وتقليص زمن إنهاء الإجراءات في المطارات.

أمد الفراغ القانوني ويُبقي القطاع الزراعي 

أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة  وعلى رأسها المحاصيل المعدلة وراثيًا  ظل عالقًا في المسار التشريعي لسنوات طويلة، بما ترتّب عليه فراغ تنظيمي مُكلف على مستوى إدارة المخاطر، وتعطيل الاستفادة المؤسسية من أدوات علمية قادرة على رفع إنتاجية الزراعة المصرية وتعزيز الأمن الغذائي.

 وأوضح “ محمد فؤاد” في بيان له أن المقصود بتنظيم “السلامة الإحيائية” هو وضع قواعد واضحة لاختبار وترخيص وتداول هذه التقنيات بما يضمن سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها تجاريًا، مضيفا أن التطبيق المنضبط لهذه التقنيات من شأنه رفع كفاءة إنتاج محاصيل استراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر بنِسَب قد تتجاوز 30%، بما يخفّف ضغوط الاستيراد ويُحسّن مؤشرات الاكتفاء النسبي، شريطة أن يتم ذلك في إطار رقابي صارم يوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن الملف نوقش سابقًا في مجلس الشيوخ ثم أُحيل إلى مجلس النواب دون أن يخرج إلى حيّز النفاذ التشريعي، بما يعكس فجوة في استمرارية الأجندة التشريعية وتبدّدًا لجهود فنية تراكمت عبر سنوات، لافتا إلى أن آخر نسخة تقدّمت بها الحكومة كانت، في مجملها، مُرضية من حيث الإطار التنظيمي العام ومبادئ الحوكمة والاحتراز، غير أن تأخر إعادة تقديمها حتى تاريخه يطيل أمد الفراغ القانوني ويُبقي القطاع الزراعي أسير أدوات تنظيمية تقليدية محدودة الأثر.

وشدّد على أن إدارة هذا الملف لا تحتمل مزيدًا من الإرجاء، في ظل ضغوط هيكلية متراكبة على منظومة الأمن الغذائي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وتفاقم آثار التغيرات المناخية. وأضاف أن وجود إطار تشريعي حديث لم يعد خيارًا تنظيميًا مؤجلًا، بل متطلبًا حوكميًا لإدارة المخاطر، وتمكين البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التكنولوجيا الزراعية ضمن ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ.

وتساءل فؤاد عمّا إذا كانت بعض المصالح الضيقة المرتبطة بالاستيراد أو التوريد تُسهم في تعطيل خروج هذا التشريع إلى النور، بما يضر بالمصلحة العامة ويُبقي الاقتصاد الزراعي في دائرة الاعتماد الخارجي.

واختتم بالتأكيد على أنه في حال استمرار تأخر الحكومة في إعادة تقديم مشروع القانون بصيغته المُحدّثة خلال إطار زمني معقول، فإن حزب العدل سيتقدم بمشروع قانون بديل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويُرسّخ منظومة ترخيص ورقابة وتقييم مخاطر فعّالة، ويضمن التوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وحماية صحة المواطنين والبيئة، بما يضع هذا الملف على مسار تشريعي قابل للإنجاز والتنفيذ.