مي عبد الحميد: 98% من تنفيذ الإسكان الاجتماعي لشركات القطاع الخاص

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن دور الصندوق يتركز على تنظيم وإدارة المشروع، بينما يتم تنفيذ الوحدات من خلال شركات المقاولات التابعة للقطاع الخاص، موضحة أن نحو 98% من الشركات العاملة بالمشروع هي شركات خاصة، مع خطط مستقبلية لإشراك شركات التطوير العقاري ضمن منظومة التنفيذ.

الأولوية في التخصيص

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي وراء عدم تخصيص بعض الوحدات يعود إلى الضغط الكبير على المدن ذات الطلب المرتفع مقارنة بحجم الأراضي المتاحة، ما يستدعي تطبيق نظام الأولويات لضمان العدالة.

وضربت مي عبد الحميد ، مثالاً على ذلك مدينة حدائق العاصمة، حيث تم طرح نحو 13 ألف وحدة سكنية، بينما تقدم للحصول عليها قرابة 60 ألف مواطن. 

وأكدت مي عبد الحميد، أن الأولوية تُمنح للمتزوج الذي يعول ولديه أطفال ويقيم بنظام الإيجار، ثم تأتي فئات أخرى مثل الأعزب، لضمان العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

توسيع المناطق وزيادة الأراضي

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق لديه رؤية واضحة لمناطق تركّز الطلب، ويتم العمل على توفير أراضٍ إضافية عند الإمكان، مع توجيهات رئاسية منذ بداية البرنامج لضمان تلبية طلب كل مواطن تنطبق عليه الشروط، حتى إذا لم يحصل على وحدة في المدينة التي تقدم لها.

كما أكدت أن عدم التخصيص في إعلان معين لا يعني فقدان الفرصة، إذ تُمنح أحيانًا أولوية في الإعلانات اللاحقة للأشخاص الذين سبق لهم التقديم، خاصة في المدن ذات الإقبال الكبير.

الإعلان الجديد لعام 2026

وحول موعد الإعلان الجديد، قالت مي عبد الحميد، إن الصندوق يفضل التريث قليلًا قبل طرح إعلان جديد لسكن لكل المصريين، لتجنب الجدل حول طرح وحدات قبل تسليم الوحدات السابقة.

 وأكدت أن الإعلان المقبل من المخطط أن يكون خلال عام 2026، مع الالتزام بالتوازن بين استمرار الطرح وتسليم الوحدات، بما يحافظ على مصداقية المشروع وعدالته الاجتماعية.