بعد فلسطين.. الأردن تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في دولة الأردن، بأشدّ العبارات القرارات وإجراءات الكابينيت الإسرائيلي اللا الشرعية التي أقرتها حكومة الاحتلال، بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني، وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحلّ الدولتين.
وأضافت الخارجية الأردنية، في بيان رسمي منشور على صفحتها الرسمية عبر منصة «فيسبوك»، أن اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل؛ للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة بأنه لا سيادة إلى إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكد السفير فؤاد المجالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في دولة الأردن، رفض المملكة الأردنية الهاشمية المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر سفير دولة الأردن، من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
كما جدد سفير دولة الأردن، دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل، وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية
يذكر أن، يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أفادوا اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة، أكدت أن الوزيرين كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة، وأضاف كاتس وسموتريتش أن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".
وفي ذات السياق، كان الإعلام الإسرائيلي، أكد أن "قرارات ضم الأراضي في الضفة الغربية ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ)"، وأن "قرارات ضم الأراضي من شأنها توسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية".