«عويان»: التغيير الوزاري يجب أن يكون فرصةً للإصلاح السياسي والاقتصادي|خاص

تحدَّث المستشار أيمن عويان القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن التعديل الوزاري المرتقب بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

أهمية تغيير السياسات والفكر

وقال «عويان» في تصريحٍ خاصٍ لـ«إيجبتك»، إنه لا يريد تغيير أسماء أو أشخاص، ولكن المهم تغيير سياسات في الفكر وفي منهج العمل، مشدداً على أهمية أن يلمس هذا التغيير، الشارع والواقع ويشعر به المواطنون في حياتهم اليومية.

وتابع: «يترقب الشعب المصري التغيير الوزاري المرتقب، لكنه في نفس الوقت يرفض أي تغير شكلي لا يلبي طموحاته ولا يحقق أهدافه، نريد حكومة تشعر بالشعب وتعمل وفقًا لهذا الهدف، لا حكومة تكرر نفس الأخطاء وتتبع نفس المنهج الذي عليه العديد من علامات الاستفهام».

وأضاف القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري مطلوب منها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، لا حكومة تخدم مصالح فئة معينة أو جماعة بعينها.

واستكمل: «التغير الوزاري يجب أن يكون فرصة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، لا مجرد تغيير واجهة، ويجب أن يكون التغير شاملًا وجذريًا، يمس كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وختم: «نريد حكومة تقوم ببناء دولة مدنية ديمقراطية، حكومة تقوم بتحقيق العدالة والمساواة والحرية».

تعديل حكومي يأتي في ظرف اقتصادي وسياسي دقيق

وفي إطار الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، قال محمد غزال الخبير السياسي ورئيس حزب مصر 2000، إنَّ الأخبار المتداولة والتسريبات عن تجديد الثقة بالمهندس مصطفى مدبولي وتكليفه بإجراء التعديل الحكومي، تأتي في ظرف اقتصادي وسياسي دقيق، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب قراءة متأنية لكل الملفات المفتوحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.

وأضاف «غزال» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«إيجبتك» أن الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية شهد نجاحات واضحة في ملفات البنية التحتية والعمران، بما في ذلك المدن الجديدة وشبكة الطرق والمشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى الوقت نفسه إلى وجود تحديات اقتصادية بنيوية لم تُحل بعد، أبرزها ارتفاع الديون العامة، والتوسع في بيع أصول الدولة، والتضخم المستورد الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه.